وجه نظام الأسد أوامر لشركات الصرافات في مناطق سيطرته باقتطاع مبلغ محدد عن كل حوالة.
وأوجب القرار الجديد على شركات الحوالات خصم مبلغ 2650 ليرة سورية عن كل حوالة مالية، مهما كان مقدارها.
وبرر نظام الأسد قراره بأن تلك المبالغ التي تقتطع من الحوالات المحولة إلى سوريا، تجمع تحت اسم ضـ.ريبة “إعادة إعمار”.
وسبق وأن فرص نظام الأسد مايسمى بـ “ضريبة إعادة إعمار” على معاملات الدوائر الحكومية وفواتير المطاعم.
وفي تعليق على قرار نظام الأسد بشأن الحوالات، أكد لخبير المالي والاقتصادي، خالد تركاوي، أن توقيت هذا القرار يشير إلى عزم نظام الأسد المسبق لتحصيل أكبر مبلغ ممكن، ولاسيما أن الحوالات تبلغ ذروتها أواخر شهر رمضان.
وأضاف أن نظام الأسد فرض ضرائب تحت مسمى إعادة الإعمار على كثير من السلع والخدمات والآن جاء دور شركات الصرافة.
وكشف في حديث لأورينت نت عن أنه منذ بداية رمضان، مدّ نظام الأسد خزينته بما يزيد عن 250 مليون دولار.
و توقع تركاوي ارتفاع ذلك الرقم مع استمرار الحوالات من خارج سوريا إلى داخلها حتى نهاية عيد الفطر.
ونوه إلى أن نظام الأسد قد يتراجع فيما بعد عن ذلك القرار بعد شهر رمضان.
ويعود سبب إمكانية تراجع نظام الأسد عن قراره، في أن الحوالات قد يقل مقدارها بنسبة كبيرة في الأشهر التالية، وربما لن تتجاوز حاجز 50 مليون ليرة سورية.
ولفت إلى أن شركات الحوالات هي الأخرى باتت تعـ.اني من التضـ.ييق.
وأوضح بأن حكومة الأسد، تريد من جميع الشركات أن توجه أرباحها في اتجاه دعم الليرة، وإلا سيكون مصيرها الإغلاق، وهو ما حدث مع شركة الأهلية للحوالات.
يذكر أن عدداً كبيراً من السوريين يلجؤون منذ سنوات إلى مكاتب حوالات غير مرخصة لإرسال الأموال لذويهم.
ويفضل السوريون في المغترب تلك المكاتب، نظرا لأنها تتقاضى عمولة أقل من النسب الكبيرة التي يقتطعها نظام الأسد عبر مكاتب التحويل الرسمية.