بدأت حكومة الدانمارك بحرمان مئات السوريين من أوراق الإقامة, بعد اعتبارها أن الوضع في دمشق والمنطقة المحيطة بها بات “آمناً”.
وذلك على الرغم من الانتقادات الدولية للنهج الذي تتبعه الدانمارك.
وقالت “صبرية الفياض”، وأصلها من العاصمة السورية، “أخشى العودة إلى سوريا وأخشى النظام الذي قتــ.ل زوجي وشقيقه”.
كما ذكرت أنه في نهاية آذار/مارس الماضي، طلب منها مغادرة الدنمارك مع ابنتيها القاصرتين.
مشيرة إلى أن نجلاها يمكنهما البقاء لأنهما يواجهان احتمال التجنيد الإجباري في جيش الأسد.
وأوضحت المرأة الأربعينية في شقتها في “فايلي” في غرب الدنمارك “أخشى أن يتم اعتــ.قالي وأن يسألوني أين ابنائي عليهم القيام بالخدمة العكسرية”.
وأشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن “صبرية” تعالج من اضــ.طرابات أعراض ما بعد الصــ.دمة وتتعلم اللغة الدنماركية بهدوء.
وأعربت عن قلقها على مصير ابنتيها “شهد البالغة العاشرة وتسنيم البالغة 12”.
وأوضحت أنهما تابعتا دراستهما بالكامل في النظام التربوي الدنماركي ولا تتقنان العربية إلا شفهياً.
وتساءلت الوالدة بقلق, “في حال اعتــ.قالي من سيهتم بهما؟”.
وأفادت عائلتها أن منزلها في دمشق تعرض للقصــ.ف.
وباتت الدنمارك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعلن أن سوريا آمنة، الشهر الماضي.
وبدأت تحركات لإعادة اللاجئين السورين رغم المصير المجــ.هول الذي يواجهونه, وتسببت الخطوة الحكومية في هلــ.ع لدى اللاجئين في الدنمارك.
وعلى غرار “صبرية الفياض” التي حصلت على إقامتها في الدنمارك في 2016 بسبب الوضع العام في سوريا، حرم ما لا يقل عن 200 سوري منذ صيف العام 2020 من أوراق الإقامة مع قرار كوبنهاغن إعادة دراسة 500 ملف بحجة “أن الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح إقامة أو تمديدها”.
وذكرت وكالة “فرانس برس”, أن “عبدو”البالغ من العمر “27” عاماً, أصبح رب العائلة بعد وفاة والده في سوريا, وكان أول من وصل من أفرادها إلى الدنمارك العام 2014, وانضم إليه لاحقاً شقيقه ووالدته وشقيقاته, ويجهد منذ صدور القرار الإداري الجديد أجل المحافظة على شمل العائلة.
وقال الشاب “عمر” الذي تزوج قبل فترة قصيرة, أن “أجهزة الهجرة لم تأخذ في الاعتبار أننا عائلة, لقد اعتنيت بشقيقاتي لقد ترعرعن معي انا بمثابة أب لهن”, مشيرة إلى أن الشاب الذي يعمل في الصيانة ما كان ليتصور يوماً هذا الوضع.
وتواصل الحكومات الدانماركية المتعاقبة تشديد سياسة الهجرة مدعومة بالرأي العام وغالبية الأطياف السياسية.
وأوضح المحامي “دانييل نورونغ” أنه “حصل تغير في العام 2019 بدأنا نفسر لللاجئين أنهم هنا لفترة موقتة وعليهم العودة يوماً ما”.
وتولت “ميتي فرديكسن” رئاسة الحكومة الدانماركية منذ سنتين ولديها هدف معلن بالتخلص من ملفات اللجوء كلياً وهو خط متشدد لحزب يساري مثل حزبها الاجتماعي-الديموقراطي المصمم على استقطاب أصوات اليمين المتطرف.
وبرر الناطق باسم الحزب لشؤون الهجرة “راسموس ستوكلوند”, اجراءات الحكومة بالقول, “لدينا نقص في فرص العمل ونسبة جريمة مرتفعة واختلافات ثقافية. لا يمكننا أن نزيد من مشاكلنا”.
وشعر “محمد” الذي يطمح أن يصبح طبيباً, منذ قرأ الرسالة التي تحرمه من الإقامة، بالضياع, وأوضح الشاب البالغ 18 عاماً متكلماً للوكالة باللغة الدنماركية “أتوجه إلى المدرسة وأتصرف بطريقة سليمة وأرى أن ذلك غير عادل”.
وقال المحامي “نورونغ” إن غالبية موكليه المعارضين للقرار يعيشون مع سيف مصلت على رؤوسهم لمدة عام قبل أن يعرفوا مصيرهم النهائي, مشيراً إلى أن نصف الحالات تقريباً يعود القضاء عن القرار الأساسي.
ورغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها.
وأقر البرلمان الدانماركي الأسبوع الماضي بغالبية واسعة إعلاناً يدعم هذا القرار رغم بروز حركة داعمة للسوريين في البلاد.
وقال ستوكلوند “مع اعتبار الكثير من الأطراف أن الوضع في منطقة دمشق استقر, فما من سبب يمنع الأشخاص غير المعرضين للاضطهاد شخصياً، عن العودة.
وقال “عبدو” إن هذا الوضع لا يطاق, مؤكداً “عندما يقال إن سوريا بلد آمن في حين أن كل دول العالم تقول العكس … فهذا كذب”.
قانونياً، تعطى الإقامات الموقتة “في حال وجود وضع خطر جداً في البلد الأم يتسم بعنف تعسفي واعتداءات على مدنيين”, ويمكن عملياً سحبها عندما يتحسن الوضع.
ولا يمكن طرد أي شخص بالقوة في غياب العلاقات مع نظام الأسد بل يطلب من الأشخاص الذين سحبت منهم الإقامة مغادرة البلاد طوعاً أو يوضعوا في مركز إداري.