ادعى “محمود مرعي” المرشح للانتخابات الرئاسية المزعومة التي سيجريها نظام الأسد أنه “منافس حقيقي لـ(بشار الأسد)”.
وأشار في تصريحات لوكالة “أسوشيتيد برس”، “سواء أكملت ذلك أم لا، فإن الأمر متروك للشعب السوري”.
التصريحات جاءت بعد بيان من حزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” أكد خلاله أنه أنهى عضوية “مرعي” منذ العام 2013.
مضيفاً أن إنهاء العضوية جاء بعد خروج “مرعي” عن الخط السياسي والمواقف الثابتة للحزب.
ويصنف الحزب نفسه ضمن إطار “المعارضة الداخلية تحت سقف الوطن”, التي يدعي “مرعي” أنه يمثلها.
واعتبر “مرعي” أنه “بصفته منتقداً للنظام في سوريا فقد يكون لديه مفاتيح لحل الصراع المدمر الذي استمر لعشر سنوات”.
معرفاً عن نفسه أنه جزء من “الجبهة الوطنية الديمقراطية” المعارضة، التي تأسست في العام 2018 في دمشق.
كما يعرف عن نفسه في سيرته الذاتية أنه “المعارض الوطني السوري”.
إقرأ أيضاً مرشح للانتخابات الرئاسية يزعم أنه مرشح المعارضة ويطرح مشروعة الانتخابي (فيديو)
وكان عضواً في “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة، التي تجمع عدداً من الأحزاب المعارضة الداخلية.
ومن بين هذه الأحزاب هو حزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، الذي تبرأ من عضوية “مرعي”.
وأضاف المرشح أنه أحد اثنين ينافسان “بشار الأسد” في الانتخابات.
مدعياً أنه “لا يمكن تأجيل الانتخابات حتى تحرير جميع الأراضي السورية”.
وأوضح مرعي أنه في حال انتخابه سيدعو إلى “مؤتمر وطني محلي للمعارضة السورية، يشمل فقط الجماعات الوطنية”.
مؤكداً على أن سوريا “بحاجة إلى حياة سياسية جديدة”.
كما أشار إلى أنه سيعمل على “إنهاء العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد”.
وزعم أنه “يخطط لاطلاق سراح المعتقلين بضغطة زر”، لأنه “يدرك مدى خطورة قضية المعتقلين السوريين”، على حد تعبيره.
مرعي أكد كذلك أنه يريد “تغيير هيكلية النظام من ديكتاتورية شمولية إلى نظام ديمقراطي”.
انتخابات نظام الأسد
أعلنت “المحكمة الدستورية العليا”، التابعة لنظام الأسد، مؤخراً عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات.
والمقبولين بحسب المحكمة هم “بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي”.
وحدد نظام الأسد “الانتخابات الرئاسية” تحت إشرافه في 26 من أيار الجاري، وفق دستور عام 2012.
المادة 88 من الدستور تنص على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات.
لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.