أكدت الباحثة “جانين دي جيوفاني” في مقال لها في مجلة “ذي أتلانتك” الأميركية أنه “نادراً ما يواجه الأشـ.ـرار الحساب في الوقت المناسب”.
وتحدثت الباحثة في تقريرها عن تمـ.ـلص الحكام من العقـ.ـاب بعد أن يد.مروا بلدانهم في حـ.ـروب أو اضطـ.ـرابات أمـ.ـنية، ومن بين هؤلاء بشار الأسد.
وتقول دي جيوفاني إن بشار الأسد “55 عاماً”، الذي لا يزال يخـ.ـوض حـ.ـرباً أهلية استمرت عقدا من الزمان “انتصر فعلياً”.
لكن ذلك الانتصار جاء بعدما دبـ.ـر عمـ.ـليات القـ.ـتل والاغتـ.ـصاب والتعـ.ـذيب والغاز الكيـ.ـماوي لشعبه، على حد تعبيرها.
وأضافت “دي جيوفاني” إنه مع الاختصاص المحدود للمحـ.ـكمة الجنـ.ـائية الدولية في سوريا فلن يواجه الأسد العدالة في الوقت القريب.
مشيرة إلى أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحـ.ـكمة الجنـ.ـائية الدولية.
ولا تتمتع المحـ.ـكمة، بناء على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجـ.ـرائم المرتـ.ـكبة على أرضيها.
الولاية القضائية العالمية
لكن هذا لا يعني وفقاً للباحثة تخلي المجتمع الدولي “عن محاولة تحقيق العدالة، حيث توجد آليات لضمان استمرار هذا المسعى.
واستشهدت بمحاولات ألمانيا وفرنسا لممارسة ما يُعرف بالولاية القضائية العالمية، أو الإقرار بجـ.ـرائم أسماء، زوجة الأسد، في المملكة المتحدة كونها مواطنة بريطانية.
مبدأ الولاية القضائية العالمية هو إحدى الأدوات الأساسية لضمان منـ.ـع الانتـ.ـهاكات الخطـ.ـيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها.
وأضافت “حتى إذا لم يتم تأمين العدالة من خلال هذه الوسائل، فلا يزال من الممكن عمل الكثير حتى يتم تحقيقها”.
قانون الذاكرة التاريخية
وتسائلت “جيوفاني”، “ماذا لو لم تتم معاقبة مرتكـ.ـبي الصـ.ـراع؟ ماذا بعد انتهاء الحـ.ـرب الأهلية؟ هل تعود الدولة من جديد؟”.
وأجابت على تساؤلاتها معتبرة أن سوريا ليست أول من يواجه مشكلة حفظ الذاكرة.
إذ سبق لإسبانيا أن أقرت قانون الذاكرة التاريخية بعد وفاة “فرانسيسكو فرانكو”، وهو جنـ.ـرال وديكتـ.ـاتور إسباني.
وأحد قـ.ـادة انقـ.ـلاب سنة 1936 للإطاحة بالجمهورية الإسبانية الثانية، والتي أدت إلى الحـ.ـرب الأهلية الإسبانية.
وأشادت بتجربتي البوسنة ورواندا بالرغم من أنها غير كافية على حد قولها.
أما في سوريا، فيجب تأجيل المساءلة لأنه لا يوجد مسار واقعي، لكن “الحكومة ستتغير، والأسد سيسقط، وحينها لن يستطع التهـ.ـرب من الحساب”، على حد قولها.
وعندما تحين فرصة تحقيق العدالة، يجب على المجتمع الدولي التركيز على تسجيل الفظـ.ـائع التي ارتكـ.ـبها الأسد ونظامه حتى يتسنى تقديمها إلى القضاء الدولي وحفظ الذاكرة.