تخطى إلى المحتوى

تحـ.ـذيرات من انهـ.ـيار كامل إنسانياً واقتصادياً في الشمال السوري بعد قرار لمجلس الأمن الدولي (بيان)

حـ.ـذر فريق “منسقو استجابة سوريا” من انهـ.ـيار كامل في النواحي الإنسانية والاقتصادية ستشهده منطقة شمال غرب سوريا.

وأوضح الفريق في بيان له أن هذا الانهـ.ـيار سيكون في حال عدم تجديد ألية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري.

وذكر الفريق في بيانه أن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021.

لافتاً إلى ذلك سيكون له تبعيات كثيرة من النواحي اإنسانية والاقتصادية على قاطني شمال غرب سوريا.

النواحي الإنسانية

وتتمثل النواحي الإنسانية وفقاً للفريق بحـ.ـرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كذلك حـ.ـرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

كما سيؤدي ذلك إلى انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.

بالإضافة لتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.

وسيكون له تبعيات أيضاً في انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضـ.ـرار ضمن المخيمات.

كذلك ازدياد أعداد الإصـ.ـابات بفــ.يروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية، بسبب حـ.ـرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية.

وسيؤدي ذلك أيضاً إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات، وفقاً لبيان فريق “منسقو الاستجابة”.

النواحي الاقتصادية

أما على صعيد النواحي الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطـ.ـالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%.

وأشار فريق “منسقو استجابة سوريا” إلى أن أسعار المواد والسلع الأساسية سترتفع بنسب متفاوتة.

حيث سيكون أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاع بنسبة 400%.

واضاف، سنشهد أيضاً انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة.

حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

بيان فريق “منسقو استجابة سوريا”

إدخال المساعدات عبر الحدود

سمح مجلس الأمن الدولي لأول مرة بعملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في عام 2014 عند أربع نقاط.

وفي العام الماضي، خفّض المجلس عدد النقاط إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معـ.ـارضة روسيا والصين لتجديد النقاط الأربع.

وسينتهي التفويض الحالي في العاشر من شهر تموز القادم، وسط ترجيحات بحصول خـ.ـلاف في المجلس على تجديده.

حيث يتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود.

حيث قال مسؤول أمريكي: “لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا”.

كما ناشد “مارك لوكوك” مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي عدم قطع المساعدات عبر الحدود.

مبيناً أنها تمثل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العملية.