بدأ نظام الأسد، بعد بقائه على كرسي السلطة الموروثة لفترة رئاسية رابعة التحضير لاسترجاع رجال الأعمال، خاصة من الدول العربية والإقليمية المجاورة.
وكشف مستثمرون سوريون مقيمون في مصر وتركيا والسودان بدء تواصل “غير رسمي” معهم وتقديم الإغراءات والضمانات لنقل أعمالهم ورساميلهم إلى سوريا.
مضيفين لـ”العربي الجديد” أن مجالس رجال الأعمال المشتركة، بدأت بتشكيل لجان، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلين عن نظام الأسد.
وذلك لتلتقي برجال الأعمال والصناعيين السوريين “لإيجاد تسوية للعودة”.
وفي المقابل، كشفت مصادر رفيعة المستوى من دمشق أن حكومة نظام الأسد، شكلت لجنة للنقاش مع المستثمرين الذين غادروا سوريا بعد عام 2011.
ذلك “لتشجيعهم ودعوتهم إلى العودة إلى البلاد” بعد أن بات وضع الصناعة السورية “مزرياً”، على حسب وصف وزير الصناعة بحكومة الأسد، وفق ما نقلت المصادر.
حكومة النظام “ارتأت”، أن الحل الوحيد لعودة الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد التي تستنـ.ـزف القطع الأجنبي “هو عودة الرساميل السورية بأي شكل”.
المستثمرين السوريين في مصر
نقل الموقع عن مستثمر سوري في مصر قوله، إن التفاوض مستمر مع رجال الأعمال السوريين “منذ عامين للعودة إلى سوريا”.
لكن وفقاً للمستثمر بعد الانتخابات الأخيرة، تعاظمت، المفاوضات للعودة وتقديم ضمانات وتعهدات “بطي صفحة الماضي”.
ويؤكد المستثمر السوري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المزاج العام للمستثمرين السوريين بمصر “رافض العودة إلى سوريا”.
وخاصة من كان لهم رأي في عنـ.ـف النظام في مواجهة الثورة، مشيراً إلى أن نظام الأسد يغريهم بوعود وضمانات.
تشمل هذه الاغراءات عدم الاعتـ.ـقال “حتى لمن انتقد النظام والإفراج عن الأموال والممتلكات المحجوزة”.
وبحسب المستثمر السوري فإن الواقع الاقتصادي في سوريا، “غير مشجع على العودة، بصرف النظر عن السياسة”.
مبيناً أن تكاليف الإنتاج مرتفعة جداً، في ظل عدم توافر الطاقة والمواد الأولية وارتفاع أجر العمالة المتخصصة المتبقية داخل سوريا.
كما أن القدرة الشرائية تراجعت والسوق المحلية ضيقة، ما يعني أن أي استثمار أو عودة إلى سوريا “مكللة بالخسائر والمخاطر”.
المستثمرين السوريين في تركيا
ونقل الموقع عن رجل أعمال سوري في تركيا تأكيده استحـ.ـالة عودته إلى سوريا.
وقال، “أنا حصلت على جنسية تركية، وحتى لو لم أحصل عليها، لا يمكن أن أفكر في العودة”.
مشيراً خلال حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن الواقع السياسي والاقتصادي في سوريا، لا يشجع.
ويضيف، “أي مجنون يذهب للاستثمار في سوريا حالياً، فإن لم نتوقف عند القـ.ـتل والظـ.ـلم فالعمالة هاجرت والمنشآت دُمرت”.
مشيراً إلى أنه لا يوجد بنى تحتية ومواد أولية، كما أن التضـ.ـييق على التصدير وحيازة العملات الأجنبية، يصل حدود السجن لسبع سنوات.
وتابع بالقول، “من يفكر أن يترك مناخاً جاذباً في تركيا ويخـ.ـاطر بحياته وأمواله في سوريا؟”.
وعن تواصل النظام مع المستثمرين في تركيا، يقول المستثمر السوري، “تصلنا تلميحات بشكل مستمر”.
موضحاً أنها “تزايدت هذه الفترة، من سوريين في تركيا لهم علاقات مع النظام .. لكن الرفض سمة عامة لكثير من المستثمرين في تركيا”.
نظام الأسد يصدر قانون استثمار جديد
أصدر نظام بشار الأسد الشهر الماضي، قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
القانون الجديد بحسب تصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام يعكس سياسة الدولة التنموية.
ويضمن بحسب الوزير، تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية.
مراقبون اعتبروا القانون رسالة إلى رأس المال السوري المهاجر والهارب، حيث إنه ركز على آلية تسوية المنـ.ـازعات، مع إدخال الطرق الودية والتحكيم، إضافة إلى القضاء المختص.
كما أن مواد القانون تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، إضافة إلى حرية الاستثمار، ومنع الاحتـ.ـكار في مختلف النشاطات الاقتصادية.
يذكر أنه لا يوجد إحصاء أو رقم دقيق للأموال السورية التي هاجرت بعد اندلاع الثورة السورية 2011.
لكن مراكز بحثية، قدرت الأموال هذه الأموال بنحو 160 مليار دولار، أكثرها إلى لبنان ومصر وتركيا والإمارات.