تخطى إلى المحتوى

أول قرار قضائي لبشار الأسد بخصوص أسماء السوريين المطلوبين للأفرع والأجهزة الأمنية

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، تعميماً بشأن ما وصفته بإنهاء حالات توقيف الأشخاص بسبب تشابه الأسماء، والاعتماد بشكل نهائي على “الرقم الوطني”.

الأمر الذي اعتبره حقوقيون أنه لا يحل مشـ.ـكلة أفـ.ـرع نظام الأسد الأمـ.ـنية ومخافر الشـ.ـرطة، لان المـ.ـلاحقة تكون وفق تقارير كيـ.ـدية ولا يذكر فيها الرقم الوطني.

ونص التعميم الصادر عن وزير العدل على أنه يجب “على السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، استيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني”.

مرجعاً السبب في ذلك إلى “إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود)، لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقـ.ـوفين والمحـ.ـكومين”.

وأشار إلى أن “قانون الأحوال المدنية نص على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم”.

موضحاً أن “جميع الجهات الرسمية تلتزم باستخدام هذا الرقم، وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن”.

كما طالب التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخـ.ـالفة.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها نظام الأسد تعميماً حول تشابه الأسماء.

إذ أصدر وزير العدل في شباط الماضي، تعميماً مماثلاً منـ.ـع فيه إصدار مذكرات قبـ.ـض أو استناداً إلى الاسم الثنائي للشخص، وإنما يتطلب الاسم الثلاثي.

التعميم لايحل المشـ.ـكلة

اعتبر أحد المحامين المقيمين في مناطق النظام أن التعميم لا يحل مشـ.ـكلة أفـ.ـرع نظام الأسد الأمـ.ـنية ومخافر الشـ.ـرطة.

موضحاً لـ”السورية نت” أن “الأفـ.ـرع الأمـ.ـنية تلاحق الناس وفق تقارير أو معلومات مخبـ.ـرين، لا يعرفون الرقم الوطني لمن يكتبون التقرير به”.

كما أن مخافر الشـ.ـرطة عندما تصدر مذكرة بحث، تصدره باسم شخص لا تعرف رقمه الوطني، وفقاً للمحامي.

واعتبر المحامي في حديثه أن “صيغة التعميم بروباغندا لرفع الحرج عن الدولة بسبب هذه المشكلة”.

تشابه الأسماء

يُعد تشابه الأسماء في سوريا أمراً مخـ.ـيفاً، إذ يتكرر الأمر كثيراً وقد ينتهي بأشخاص لا ذنب لهم في السـ.ـجون أو الأفـ.ـرع الأمـ.ـنية أو يقعون ضحـ.ـية ابتـ.ـزار.

وعـ.ـاني الكثير من السوريين، خلال السنوات الماضية، من قضية تشابه الأسماء، والتي تسببت في اعتـ.ـقال المئات منهم على حواجز نظام الأسد.

ذلك بمجرد وجود اسم “مطلوب” يشابه اسمهم، في حين سجـ.ـن بعضهم لفترات طويلة كما قـ.ـتل البعض تحت التعـ.ـذيب، في الأفـ.ـرع الأمـ.ـنية.