تخطى إلى المحتوى

القضاء الفرنسي يضع يده على شركة متهمة بدعم نظام الأسد ورؤساء الشركة في وضع حـ.رج

تنظر محـ.ـكمة النقض الفرنسية، ، يوم الثلاثاء القادم في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى عام 2014.

حيث ستنظر المحـ.ـكمة وهي “الهيئة القضائية العليا في فرنسا” في ستة طعـ.ـون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحـ.ـقة فيها بتهـ.ـمة “تمويل الإرهـ.ـاب”.

وذلك بعد حوالي عام ونصف على إسقاط محـ.ـكمة الاستئناف في باريس تهـ.ـمة “التواطؤ في جــ.رائم ضـ.ـد الإنسانية” عن شركة لافارج.

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها هما مدير الأمن السابق “جان كلود فييار” والمدير السابق لفرعها في سوريا “فريديرك جوليبوا” هذه الملاحـ.ـقات.

في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكـ.ـافح موظفون سابقون في لافارج ضـ.ـد إسقاط تهـ.ـمة “التواطـ.ـؤ في جـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية” عن الشركة.

اختصاص محـ.ـكمة النقض في هذه القضية

ستناقش محـ.ـكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنـ.ـائية البالغة الخطـ.ـورة مناسبة في هذا الملف.

ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين “تمويل مشروع إرهـ.ـابي” و”التواطـ.ـؤ في جـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية”.

فـ”تمويل مشروع إرهـ.ـابي” هو الجــ.رم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمـ.ـالاً إرهـ.ـابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة.

أما “التواطـ.ـؤ في جـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية” الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخـ.ـطط إجـ.ـرامي أكثر وضوحاً والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محـ.ـكمة النقض في مفهوم “الإثباتات الخطـ.ـيرة والمتقاطعة” الضرورية لتبرير توجيه التـ.ـهم الأخرى.

الاتهـ.ـامات الموجهة لمجموعة “لافارج”

ويشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهـ.ـادية.

من بين هذه الجماعات تنظيم “داعـ.ـش”، كما دفعت إلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحـ.ـرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتاً لمصلحة تنظـ.يم “داعـ.ـش” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهـ.ـادية.

وكشف تقرير داخلي طلبته “لافارج-هولسيم” عن تسليم الشركة أموالاً إلى وسطاء للتفاوض مع “مجموعات مسـ.ـلحة”.

إلا أن المجموعة نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران 2018، وجه قضاة تحقيق “باريسيون” عدد من التـ.ـهم للمجموعة، من بينها “التواطـ.ـؤ في جـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية”.

كما اتهـ.ـموها بـ”تمويل الإرهـ.ـاب” و”انتـ.ـهاك حظـ.ـر” و”تعريض للخـ.ـطر” حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.

إلا أن غرفة التحقيق في محـ.ـكمة الاستئناف في باريس أسقطت تهـ.ـمة “التواطـ.ـؤ في جـ.ـرائم بحق الإنسانية” عن الشركة بعدما تلقت التماساً منها.

غير أنها أبقت على تهـ.ـم “تمـ.ـويل مخطط إرهـ.ـابي” بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها، وذلك في تشرين الثاني 2019.

كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة “أطراف مدنيين” إلى الدعوى الموجهة ضـ.ـد المجموعة.

وهذه الجمعيات هي “شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين”.

بالإضافة لـ”لاييف فور باريس” التي تضم عدداً من ضحـ.ـايا اعتـ.ـداءات 13 تشرين الثاني 2015 في العاصمة الفرنسية.