تتعالى الأصوات المنتقدة لتعاطي الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مع الملف السوري وتغاضيه حتى الساعة عن فرض أي عقـ.ـوبات مرتبطة بـ”قانون قيصر”.
وذلك متزامناً مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات لنظام الأسد مرتبطة بمواجهة فيـ.روس “كـ.ورونا”.
كما تزامنت هذه الإعفاءات مع الذكرى السنوية الأولى لدخول القانون حيز التنفيذ أتى ليصب الزيت على نار هذه الانتقادات.
إذ بدأ صبر المشرعين من ديمقراطيين وجمهوريين ينفد شيئاً فشيئاً بسبب عدم تطبيق القانون الذي أقره الكونغرس بإجماع من الحزبين بحـ.ـزم.
وفيما تقول الخزانة الأميركية إن هذه الاستثناءات والإعفاءات تتناغم مع التوضيحات التي أصدرتها في نيسان.
وهذه التوضيحات تتضمن عدم شمول العقـ.ـوبات المتعلقة بقانون قيصر المساعدات الإنسانية المتعلقة بالأغذية والأدوية.
إقرأ أيضاً: الإدارة الأمريكية الجـ.ديدة تحدد موقفها من الاستمرار بتطبيق قانون قيصر على نظام الأسد
إلا أن تزامنها مع رفع الإدارة لعقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، أثار تساؤلات عدة من قبل المشكـ.ـكين بسياسة “بايدن” تجاه سوريا
فقد رفعت الخزانة مطلع الشهر الجاري العقـ.ـوبات عن شركتين تابعتين لرجل الأعمال السوري “سامر فوز”.
وبررت الخزانة قرارها بالقول إن هذا الرفع أتى بسبب “تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العـ.ـقوبات”.
إلا أن هذا التبرير لم يقنع أعضاء الكونغرس المشكـ.ـكين، خاصةً أنه تزامن مع بدء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مع إيران، وقبيل لقاء بايدن مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين”.
اتهام إدارة بايدن بتقديم تنازلات لروسيا وإيران
فقد اتهم المشرعون الرئيس الأميركي بتقديم تنازلات عبر رفع هذه العقـ.ـوبات إلى كل من إيران وروسيا.
وأشاروا إلى تساهل الإدارة مع نظام الأسد رغم التصريحات العلنية الشـ.ـاجبة له.
وقد أدى رفع العقـ.ـوبات عن فوز إلى فتح نواب جمهوريين تحقـ.ـيقاً بالمسألة فأعطوا وزيرة الخزانة “جانيت يلين” مهلة حتى نهاية الشهر الجاري.
وذلك لتقديم وثائق ومراسلات مرتبطة برفع العقـ.ـوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم.
وقال النائب الجمهوري جو ويلسون، “سامر فوز استفاد مباشرة من جـ.ـرائم الحـ.ـرب التي ارتكـ.ـبها نظام الأسد والد.مار في سوريا”.
مشيراً إلى أن فوز “بنى تجمعات فخمة على أراض مسـ.ـروقة من السوريين الذين أجـ.ـبروا على الهـ.ـرب من منازلهم”.
اتهـ.ـامات سابقة للإدارة الأمريكية
ولم يكن رفع العقـ.ـوبات عن فوز المناسبة الأولى التي اتهم فيها المشرعون إدارة بايدن بتجـ.ـاهل فرض عقـ.ـوبات على الأسد استرضاء لإيران.
فقد سبق للجمهوريين أن كتبوا رسالة أخرى إلى “يلين” في شهر أيار.
وقالوا فيها، “نحن قلـ.ـقون من أن إدارتكم تفشـ.ـل في تطبيق قانون العقـ.ـوبات الأميركية بحق أسـ.ـوء منتـ.ـهكي حقوق الإنسان في العالم، الذي قـ.ـتل نصف مليون شخص”.
معتبرين أن ذلك، “جزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النـ.ـووي الفاشل”.
كما يخشى المشرعون من أن يعتمد بايدن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما نفسها في سوريا.
مشيرين إلى أنه “خلال عهد أوباما، رفعت الولايات المتحدة الضـ.ـغط عن نظام الأسد للتوصل إلى الاتفاق النـ.ـووي”.
وأضافوا أنه “بعد الاتفاق كثفت إيران دعـ.ـمها لنظام الأسد وزادت قـ.ـواتها في البلاد حيث تم ارتكـ.ـاب فظـ.ـائع جماعية، قد يكرر التاريخ نفسه اليوم”.
انضمام ديمقراطيون لانتقاد سياسة “بايدن” في سوريا
ولا تقتصر هذه الانتقادات على الجمهوريين فحسب، فقد انضم ديمقراطيون بارزون إليهم في دعوة بايدن لفـ.ـرض قانون قيصر بحـ.ـزم.
وقد طرح هؤلاء مشروع قرار في مجلس الشيوخ تزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، حثوا فيه بايدن على تطبيق القانون وفـ.ـرض عقـ.ـوبات.
مذكرين بأن هدف مشروع قيصر هو “محاسـ.ـبة نظام الأسد وداعميه الدوليين على الفظـ.ـاعات التي ارتكـ.ـبوها ضـ.ـد الشعب السوري”.
وكذلك “تجـ.ـريده من الموارد لتمويل ماكينة الحـ.ـرب التابعة له إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحـ.ـذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد ليعود شرعياً”.
ويذكر مشروع القرار الدور الإيراني والروسي العسـ.ـكري في دعم نظام الأسد والمشاركة بالانتـ.ـهاكات ضـ.ـد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم، ما أدى إلى تقوية المجموعات المتشـ.ـددة هناك.
وفيما يتوقع أن تستمر هذه الجهود الرامية إلى الضـ.ـغط على إدارة بايدن لفرض القانون، ينصب اهتمام الإدارة اليوم على الجانب الإنساني في الأزمة السورية.
وقد بدا هذا واضحاً خلال قمة بايدن – بوتين وتصريحات المسؤولين الأميركيين الذين شـ.ـددوا على أهمية إعادة فتح المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى السوريين
لكن الإدارة الأميركية تشـ.ـدد في الوقت نفسه على أنها ملتزمة بتطبيق قانون قيصر.
فقد قالت الخارجية في معرض إجابتها على الانتقادات بأن “قانون قيصر أقر بأغلبية سـ.ـاحقة من الحزبين في الكونغرس”.
مشيرة إلى أن “الإدارة ستستمر في تطبيق القانون الذي يسعى للحد من قـ.ـدرة الأسد وغيره من الاستفادة من الصـ.ـراع وأي مشاريع إعادة إعمار في البلاد بعد انتهاء الصـ.ـراع”.
ويقول المنتقدون إن هذه الكلمات لم تترجم بعد على أرض الواقع منذ تسلم بايدن للرئاسة.
وحتى الساعة ومع دخول القانون عامه الثاني لم تفرض الإدارة أي عقوبات متعلقة بقانون قيصر.
وذلك على خلاف إدارة ترامب التي أدرجت كل شهر منذ دخول القانون حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020 مجموعات وأفراداً على لائحة العقـ.ـوبات المرتبطة بالقانون.
ليصل عددهم إلى 113 فرداً ومجموعة مع حلول شهر كانون الأول الماضي