تعمّد “بشار الأسد” خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة “عدرا” الصناعية مدح رجال الأعمال المؤيدين لسلطته، مقابل بثّ رسائل سلـ.ـبية ضـ.ـد رجال الأعمال الذين خرجوا من البلاد.
وجاءت زيارة الأسد إلى عدرا بعد 37 يوماً من زيارته لمدينة حسياء الصناعية بريف حمص، وفوزه في ما تسمى “الانتخابات” التي انتهت أواخر أيار الماضي.
وادعى أن رأس المال لا يكفي في ظروف الحـ.ـرب “لبناء الوطن والاقتصاد”، إنما يحتاج أيضاً إلى “الإرادة والحس الوطني”، حسب تعبيره.
كما وعد الأسد ما أسماهم الصناعيين “الأوفياء” بالدعم من قبل نظامه، وأنه سيكون إلى جانبهم.
زاعـ.ـماً أنهم “يستحقون كل الدعم، لأنهم يخـ.ـوضون الحـ.ـرب على جبهة عمل وجبهة حـ.ـرب اقتصادية”، بحسب تعبيره.
ولم يغب عن حديث الأسد ما سمّاه “الروح الوطنية”، التي “لمسها من القائمين على العمل”، معطية له “مقارنة عفوية”، على حد قوله، بالفارق بين رجال الأعال الداعمين، وبين من خرجوا من سوريا.
إقرأ أيضاً: فـ.ـخ إغـ.راءات العودة لسوريا .. النظام يقدم لسوريين ضمانات بعدم الملاحقة
كما قال الأسد إن “الروح الوطنية” لرجال الأعمال الموالين له تعطي برأيه العديد من الرسائل.
وقارن بين من “زج المال الوطني في ظروف صعبة من أجل خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد”، وبين أشخاص “فـ.ـروا من الأيام الأولى عندما ظهرت بوادر الحـ.ـرب”.
معتبراً أنهم “أخذوا رأس المال الذي جمعوه في بلدهم وهاجروا”، حسب زعمه.
كما حمل الأسد رجال الأعمال الذين خرجوا من سوريا مسؤولية تدهـ.ـور حالة السوريين الاقتصادية، واعتبر أنهم بخروجهم من سوريا “خانوا المواطن”.
بشار الأسد مصر على التصنيف “منسجمين وغير منسجمين”
رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، الدكتور أسامة القاضي، علق على تصريح بشار الأسد.
وقال إن “نظام الأسد يصر على تصنيف الناس في كل مرة بين منسجمين ومندمجين في سوريته المفيدة، وغير منسجمين مع حالة المقاومة الزائـ.ـفة”.
وأوضح في حديث لـ”عنب بلدي”، أن الأسد يريد إرسال رسائل بأن بقاء المستثمر وسط الفـ.ـساد، وسـ.ـوء إدارة الأزمة، ودخول الميليـ.ـشيات والجـ.ـيوش الأجنبية، وتقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق نفـ.ـوذ، يعد من “الوطنية”.
كما يصنف الذي خرج لينقذ جزءاً من ثروته ويبقي على نشاطه “خـ.ـائن للوطن” لأنه غادر تحت القـ.ـصف والحـ.ـرب.
وأكد القاضي أن هذا يدل على قصور في التحليل، ويبث رسائل سلـ.ـبية إلى رجال الأعمال والصناعيين، حتى الموالين للنظام.
مشيراً إن هذه العقلية منفرة وليست عقلية جامعة، وليست دولة لكل الشعب السوري، وهي تسهم أكثر وأكثر في تشـ.ـظي الاقتصاد السوري وضـ.ـعفه، حسب قول القاضي.
كما أشار القاضي إلى إن الأسد يعتقد في خطابه أن ذلك يبث الروح الوطنية في قلب الصناعيين “المغلوب على أمرهم داخل سوريا”.
معتبراً أن “من بقي ضمن النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، إما مغلوب على أمره ولا يريد أن تفنى كل ثروته، وإما هو من المستفيدين من نظام الأسد”.
ولا شك أن هناك “رجال أعمال وطنيين يحاولون جهدهم داخل سوريا ضمن الإمكان، ويبقون على الحد الأدنى من نشاطهم الاقتصادي”، برأي القاضي.
يدعم الصناعيين بالكلام فقط.. أين الكهرباء
تجنب بشار الأسد في حديثه للصناعيين الحديث عن مشكلاتهم الفعلية، ولم يتطرق إلى الأمور التي تسبب تعطيل أعمالهم.
ومنها، ارتفاع أسعار المحروقات، وانقطاع الكهرباء، وتذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى، والخسائر المتتالية في قيمتها.
حيث رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أسعار المحروقات إلى مستويات كبيرة.
الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الغذائية والصناعية المستخدمة للمازوت، خاصة مع اعتمادها عليه بشكل أكبر نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
كما تشهد المناطق الصناعية في سوريا انقطاعاً متواصلاً للتيار الكهربائي بحجة التقنين والضغط على الشبكة الكهربائية، ما يجعل المصانع تعتمد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت.
إقرأ أيضاً: انهـ.ـيار ينتظر مناطق سيطرة نظام الأسد و أحد رجالات الأسد يُحـ.ـذر
حيث قررت وزارة الكهرباء، في كانون الثاني الماضي، تطبيق تقنين الكهرباء على المناطق الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب، بعد أن كانت مستثناة منه.
والعوائق أمام الصناعيين لا تتوقف على تأمين البنية التحتية لهم، بل تصل إلى منعهم من ممارسة نشاطهم، كحال صناعيي منطقة القابون الصناعية في دمشق، الذي مُنعوا من العمل ولم يُسمح لهم بترميم معاملهم والبدء بالإنتاج.
الباحث البريطاني في معهد “الشرق الأوسط” تشارلز ليستر، وصف الاقتصاد السوري في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” بأنه “في حالة إنهاك شديدة يُرثى لها”.
وأن الاقتصاد، “ممزق إثر صراع داخلي لا يمكن تحمله، ومهلهل بسبب الفساد العميق المستشري في كل أوصاله، ومنهار للغاية” بحسب “ليستر”.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من عدة أزمات اقتصادية ومعيشية تثقل كاهلهم، في ظل غياب التغيير في سياسات حكومة نظام الأسد الاقتصادية والمالية، رغم استمرار وعودها منذ سنوات بانفراج الأزمات.