دعت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء 13 تموز، إلى انصاف عشرات آلاف المفـ.ـقودين في سوريا.
حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع لها قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقـ.ـدوا خلال عشر سنوات في سوريا.
القرار اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
واتخذ بأغلبية 26 صوتًا، فيما عـ.ـارضته ست دول بينها روسيا والصين وامتنـ.ـعت 15 عن التصويت.
وسبق أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف العديد من القرارات بشأن الفـ.ظائـ.ع التي ارتكـ.ـبت في سوريا.
لكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمـ.ـصير ضحـ.ـايا الاختـ.ـفاء القسـ.ـري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة توجه دعوة لتحديد مصير المعـ.تقلين والمفقـ.ودين في سجـ.ون الأسد
السفير البريطاني “سايمون مانلي” قال أثناء عرضه النص “من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحـ.ـايا للاختـ.ـفاء القسـ.ـري من قبل نظام الأسد”.
مشيراً إلى أن النظام “لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقـ.ـودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعـ.ـاناة أسـ.ـرهم وأقاربهم”.
وأكد “مانلي” أن “النظام يختار عدم استخدام هذه الوسائل”. مؤكداً أن “هذا عمل متعـ.ـمد يتسم بقـ.سوة لا توصف”.
القرار الذي استنـ.ـكـ.ـره نظام الأسد يد.ين “بشدة استمرار استخدام الاختـ.ـفاء القسـ.ـري أو غير الطـ.ـوعي”.
كذلك يـ.ـدين، “انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان التي ارتكـ.ـبت بشكل مستمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظام، ولكن كذلك من قبل أطراف النـ.ـزاع الأخرى”.
ويستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقـ.ـصي الحقائق بشأن سوريا.
إقرأ أيضاً: محكمة تاريخية في ألمانيا.. تفاصيل محاكمة ضابطين سوريين في ألمانيا
وتشير تلك الملاحظات إلى أن “قـ.ـوات الأمـ.ـن التابعة للنظام تسببت عمداً في عمليات اختفـ.ـاء قسـ.ـري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخـ.ـوف وإسكـ.ـات المعارضة ومعـ.ـاقبة المعارضين”.
مؤكدة أن “عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحـ.ـتجزين من قبل النظام ما زالوا ضحـ.ـايا للاختـ.ـفاء القسـ.ـري”.
ويعرب القرار الجديد عن أسفه “لأن مـ.ـصير عشرات الآلاف من الضحـ.ـايا ما زال مجهـ.ـولاً إلى حد كبير”
حيث تعـ.ـرضوا للاعتـ.ـقال التعسـ.ـفي والاحتـ.ـجاز بمعـ.ـزل عن العالم الخارجي والاختـ.ـفاء القسـ.ـري من قبل النظام، وبدرجة أقل” من جانب الجماعات المتطـ.ـرفة والجماعات المســ.لحة الأخرى “.
ويشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظـ.ـائع المرتـ.ـكبة في سوريا وهو أمر “لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطـ.ـيد السلام”.