قرار جديد من نظام الأسد يستـ.ـهدف أموال المغـ.ـتربين السوريين ويشـ.ترط عودتهم لاستـ.ـرداده (صورة)

أصدر المصرف المركزي التابع للنظام قراراً جديداً يستـ.ـهدف أموال المغـ.ـتربين السوريين، ويحـ.ـد بموجبه من السيولة المتاحة بالليرة السورية في الأسواق.

وتناقلت مواقع إعلامية تعمـ.ـيماً صادراً عن المصرف المركزي إلى المؤسسات المالية والمصرفية في مناطق نظام الأسد.

ويطالب المصرف بتعـ.ـميمه بعد.م قبـ.ـول تنفيذ عمليات السحب النقدي من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل.

وشـ.ـدد المصرف على عدم قبول الوكالة مهما كانت صيغتها المذكورة أو مضمون صـ.ـلاحيات الوكيل فيها.

وأكد المصرف على أن العمل بالتعـ.ـميم يبدأ من لحظة صدوره المؤرخ بـ 29 آب الفائت.

إقرأ أيضاً: بعد حمـ.ـلة أمنية واسعة.. نظام الأسد يعتـ.ـقل المتسـ.ـبب بتدهـ.ـور الليرة السورية!

وحدد التعـ.ـميم شـ.ـرطاً واحداً يمكن لغير صاحب الحساب تنفيذ عمليات السحـ.ـوبات.

وهو تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجـ.ـراءات المتبعة لديه.

مشـ.ـدداً على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة كحد أدنى، حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل.

وذلك عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.

استـ.ـهداف أموال المغـ.ـتربين

ووفقاً لخبراء فإن التعـ.ـميم الجديد يطال بصورة خاصة السوريين المغـ.ـتربين الذين وكلوا أقارب لهم بفتح حسابات بنكية.

ومنحوهم وكالات عامة أو خاصة منظمة عن طريق سفـ.ـارات نظام الأسد في الخارج.

حيث كانت هذه الوكالة تتيح للوكيل السحب النقدي وغيره من الإجـ.ـراءات المتعلقة بالحساب البنكي.

وبحسب التعـ.ـميم الجديد، فإن هذه الفئة من المغـ.ـتربين أصبحت مطالبة بزيارة مناطق النظام لتنظيم وكالات مصرفية خاصة، ذُكرت في التعميم.

وهذا الأمر قد يتعـ.ـذر على فئة واسعة من السوريين المغـ.ـتربين القيام به، ما يؤدي لتجـ.ـميد أرصدتهم في البنوك وعجـ.ـزهم عن التعامل بها لحين عودتهم.

من ناحية أخرى يهدف التعميم إلى تقليص السيولة المتاحة من الليرة السورية في الأسواق، بغية تقـ.ـليل العرض منها، وبالتالي تـ.ـعزيز سعرها مقابل الدولار.

ويواصل نظام الأسد اتباع طرق مختلفة للاستـ.ـيلاء على أموال السوريين في مناطق سيـ.ـطرته وخارج سوريا، تحت حجـ.ـج مختلفة.

ومن تلك الحجـ.ـج التعامل بغير الليرة السورية، أو مخـ.ـالفة القوانين بالنسبة للمؤسسات الخاصة ومكاتب الصيرفة.

حيث يسير النظام دوريات تابعة للمصرف المركزي “شـ.ـرطة الضـ.ـابطة العدلية”، لإيجاد أي حجـ.ـة أو مبرر لمصـ.ـادرة الممتلكات وتقديمها للمسـ.ـؤولين الفـ.ـاسدين