يستمر نظام الأسد بإصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها التضيـ.ـيق على السوريين في مناطق سيـ.ـطرته أو اللاجـ.ـئين خارج البلاد.
وآخر فصول هذا التضيـ.ـيق ولن يكون الأخير، فـ.ـرض الحصول على الموافقة الأمـ.ـنية كشرط لاستخراج الوكالات القانونية عن الغـ.ـائب أو المفـ.ـقود.
حيث أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام بياناً قالت فيه، إنه “الموافقة الأمـ.ـنية” شرط لكل من يرغب باستخراج وكالات قانونية عن الغـ.ـائب أو المفـ.ـقود.
وأضافت إن الآونة الأخيرة شهدت إصدار وكالات عن الغـ.ـائب أو المفـ.ـقود بشكل كبير بسبب الأحداث التي حصلت خلال السنوات العشر المنصرمة.
مدعية، تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقـ.ـدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحـ.ـقاً بجـ.ـرائم خطـ.ـيرة.
وأضافت “وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغـ.ـائب أو المفـ.ـقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضـ.ـر بمصالحه”.
وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء والمفقـ.ـودين أو الغـ.ـائبين ضرورة مـ.ـلحة، بحسب الوزارة.
وتابعت، “يقتضي ذلك الاستحصال على الموافقات الأمـ.ـنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات”.
موضحة أن استحصال الموافقة الأمـ.ـنية ستكون وثيقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة.
إجـ.ـراء غير قانوني
وتعليقاً على القرار، قال المستشار القانوني، علي رشيد الحسن “إن الموافقة الأمنية التي تفـ.ـرض على الوكالات تعتبر من معـ.ـوقات التمتع بحق الملكية والتصرف بها”.
واعتبر “الحسن” في حديث لموقع “بلدي نيوز” أنها “إجـ.ـراء إداري غير قانوني مخـ.ـالف للدستور من قبل السـ.ـلطات الأمـ.ـنية”.
وأشار “الحسن” إلى أن هذا تفويض من السـ.ـلطة القضائية للسـ.ـلطة الأمـ.ـنية حتى تكون وصية عليها.
مؤكداً أن كف أيدي الناس عن التصرف بأموالهم وممتلكاتهم الخاصة إلا بموافقة أمـ.ـنية، مخـ.ـالف للقانون وللدستور الذي صان الملكية الخاصة.
وكذلك مخـ.ـالف لمبدأ سيـ.ـادة القانون المنصوص عليه في المادة ٥٠ من الدستور السوري.
ولفت إلى أن هذا القرار له أثر رجعي، حيث ألـ.ـغى الوكالات الخاصة السابقة، ولم تعد صالحة كون هناك شـ.ـرط الموافقة الأمـ.ـنية.
وفي الوقت الذي يتـ.ـذرع نظام الأسد بحصول عمليات تزويـ.ـر أو تلاعـ.ـب بتلك الوكالات.
يتخـ.ـوف السوريون في مناطق سيـ.ـطرته بأن تلك الإجـ.ـراءات ستكون ممهدة للتضييق عليهم.
أو لتحصيل أموال ممن يريد الحصول على الوكالة دون التدقيق الأمـ.ـني والتعقـ.ـيدات البيروقراطية.