قررت الأمانة العامة للإنتـ.ـربول الدولي رفع الحظـ.ـر المفـ.ـروض منذ نحو 9 أعوام، عن مكتبها في دمشق، الأمر الذي يعـ.ـرض المعـ.ـارضين للنظام خارج سوريا لخطـ.ـر المراقـ.ـبة والتوقـ.ـيف، وفق مراقبين.
وأعلن المكتب الإعلامي للإنتـ.ـربول في بيان، منح نظام الأسد الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.
خبراء ومراقبوان أكدوا أن قرار الشـ.ـرطة الجـ.ـنائية الدولية “إنتـ.ـربول”، منح النظام حق الدخول إلى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بها، باستقبال المعلومات وإرسالها.
الأمر الذي سيعـ.ـرض المعـ.ـارضين للنظام خارج البلاد، لخطـ.ـر المراقـ.ـبة والتوقـ.ـيف، وإمكانية تسليمهم إلى النظام، إذا تم إدراجهم بـ”النشرة الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء” أو غيرها، بحـ.ـجج جـ.ـنائية.
ويعتبر الإنتـ.ـربول أكبر منظمة دولية لمكـ.ـافحة الجـ.ـرائم ويضم عضوية 194 دولة، يسـ.ـمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.
مخـ.ـاطر القرار على المعـ.ـارضين
رئيس فرع الإنتـ.ـربول في سوريا سابقاً “العقـ.ـيد مفيد عنداني”، تحدث عن دلالات هذا القرار ومخـ.ـاطره على معـ.ـارضي النظام خارج بلادهم، وما يمكن أن يقدم هذا القرار من ميزات للنظام المعـ.ـزول دولياً.
وأكد “العنداني”، لـ”القدس العربي”، خطـ.ـورة القرار على المعـ.ـارضين، وذلك لعدة أسباب تسـ.ـمح للنظام بمـ.ـلاحقة معـ.ـارضيه من المطـ.ـلوبين للأجهزة الأمـ.ـنية وتعـ.ـقب تحركاتهم والتضـ.ـييق عليهم والمطالبة بتسليمهم.
إقرأ أيضاً: قرار من نظام الأسد يستـ.ـهدف أصحاب الشهادات والطلاب في الخارج حول شهاداتهم ومصدقات التخرج (صورة)
وقال العقـ.ـيد المنشـ.ـق عن نظام الأسد، إن “بيانات الإنتـ.ـربول مرتبطة مع الحدود بشكل مباشر، وبالتالي فإن النظام أصبح قـ.ـادراً على البحث عن أي شخص وفق نشرات تحـ.ـذيرية زرقاء أو خضراء”.
موضحاً، “بمجرد دخول الشخص إلى أي دولة عبر جواز السفر، أوتوماتيكياً يصل النظام برقية بدخول الشخص المطـ.ـلوب إلى الدولة المعينة، ما يسـ.ـمح له بالتواصل مع هذه الدول مباشرة للمطالبة بالشخص المطـ.ـلوب”.
ثم يوعز النظام لوزارة العدل بمخاطبة وزارة العدل في الدولة المعنية وفق اتفاقيات أمـ.ـنية لوازرة الداخلية مع 27 دولة لتسليم المجـ.ـرمين بشكل مباشر وهنا مكمن الخطـ.ـورة.
كما أشار “العنداني” أن هناك اتفاقية مبرمة بين النظام والدول العربية وهي “اتفاقية أمـ.ـنية استـ.ـلام وتسـ.ـليم مجـ.ـرمين منذ عام 1935”.
وتتنوع النشرات ما بين الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيراً نشرة الأمم المتحدة، وينتسب إلى الأمانة العامة للإنتـ.ـربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية.
آلية عمل مكتب دمشق
وحول آلية عمل مكتب دمشق، ومطالبته بتسليم معـ.ـارضين لا مجـ.ـرمين، قال “عنداني”، “منذ 2012 تم تقييد حرية دخول مكتب دمشق، إلى شبكة وقاعدة البيانات لمنظمة الإنتـ.ـربول”.
وتابع، “كما توقفت المنظومة الآلية التي كانت تعمل على مدار 24 ساعة، وتوقف الهاتف المباشر للاتصال بجميع الدول، وهو موجود على خـ.ـلاف أي مؤسسة في سوريا”.
مضيفاً، تكمن الخطـ.ـورة بإعادة الإنتـ.ـربول تفعيل هذه المنظومة وإعطاء النظام صلاحية الدخول إلى بيانات الإنتـ.ـربول بالاستقبال والإرسال.
كذلك إتاحة المجال أمامه لمراسلة الدول بشكل مباشر كل على حدة لتسـ.ـليم أشخاص معينين ضمن مذكرة توقيف وبحـ.ـجج جنـ.ـائية أو جـ.ـريمة مالية.
وقال “العنداني”، إن القرار “سيؤثر بشكل سـ.ـلبي أقلها رصد تحركات الأشخاص المعـ.ـارضين للنظام، وقد يؤدي إلى توقـ.ـيفهم، وإلى أخطـ.ـاء جسمـ.ـية”.
كما تحدث “العنداني” عن غياب الشفافية والرقـ.ـابة في مكتب دمشق، وإمكانية تمـ.ـرير ملفات هامة حيث قال “إحدى أدوات العمل في منظمة الإنتـ.ـربول هي الشفـ.ـافية، ولكن هذه الأداة الآن عاطلة عن العمل بالنسبة للسوريين”.
وأكد أنه “لا توجد جهة يمكن الاعتـ.ـراض لديها أو مسـ.ـؤولة عن الرقابة فيما لو تم توقيف أي شخص معـ.ـارض للنظام بحـ.ـجج جـ.ـرائم جـ.ـنائية”.
وحول دلالات عودة مكتب الإنتـ.ـربول في دمشق للعمل، اعتبر “العنداني”، أن القرار “يصب في كسر أطر العـ.ـزل الدبلوماسي والسياسي وإعادة العلاقات الشبه طبيعية، وتفعيل التعاون مع النظام.
موضحاً، “سيرسل إلى النظام تحديثات لحظية عبر مكتب الإنتـ.ـربول بدمشق، كما يعني ذلك إرسال بعثات تدريبية وتنشيطية إلى هناك، وهو ما يشجع بعض الدول على إعادة تفعيل علاقاتها معه والتجاوب مع طلباته”.
وأشار إلى أن المكتب في دمشق لم يشهد تجمـ.ـيداً كاملاً لأعمال المنظمة خلال السنوات السابقة، إنما عملت المنظمة على تخفـ.ـيض مستوى التعاون مع مكتب دمشق لأدنـ.ـى حدود.
واستدل رئيس المكتب السابق على ذلك بوجود سفارات النظام وبقاء ممثليه لدى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.