أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقـ.ـوباته على نظام الأسد عاماً إضافياً، وذلك بسبب استخدامه السـ.ـلاح الكيميائي ضـ.ـد مواطنيه المدنيين.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 11 تشرين الأول، أعلن فيه تمديد العقـ.ـوبات المفـ.ـروضة على النظام لغاية 16 تشرين الأول 2022، قابل للتمديد أيضاً.
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على مسؤولين من نظام الأسد، وكيانات تابعة له، مرتبطة بملف تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، لسنة إضافية حتى 16 تشرين الأول 2022.
وتضم قائمة العقـ.ـوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متو.رطة في تطوير النظام للسـ.ـلاح الكيميائي واستخدامه ضـ.ـد المدنيين.
وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج مركزي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقـ.ـوبات أيضاً.
ويفرض حظـ.ـر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقـ.ـوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجمـ.ـيد أصولهم داخل دول الاتحاد.
إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوربي يتحدث عن مسألة رحيل الأسد ورفع العقوبات عن سوريا
كما حظر البيان، على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي، إتاحة الأموال لاولئك المدرجين في قائمة العقـ.ـوبات.
شخصيات وكيانات شملها التمديد
وشمل تمديد العقـ.ـوبات الأوروبية أفراداً على صلة بالنظام، هم، “العقـ.ـيد طارق ياسمينة، وهو ضـ.ـابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية.
ورئيس المعهد 1000، “خالد نصري”، ورئيس مكتب الأمـ.ـن في المعهد ذاته، “العقيد فراس أحمد”، ورئيس المعهد 2000، “الدكتور خالد زغيب”، وعضو المعهد 3000، “الدكتور سعيد سعيد”.
بالإضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير الأسـ.ـلحة الكيمـ.ـيائية التابعة لنظام الأسد.
ويهدف نظام العقـ.ـوبات الأوربي إلى المسـ.ـاهمة في جهود الاتحاد لمكـ.ـافحة انتشار واستخدام الأسـ.ـلحة الكيمـ.ـيائية، وفقاً لما أوضحه البيان.
كما يهدف لدعـ.ـم اتفاقية حظـ.ـر تطوير وانتاج وتخـ.ـزين واستخدام الأسلحة الكيمـ.ـيائية من قبل النظام وتد.مير تلك الأسـ.ـلحة.
وكان الاتحاد فـ.ـرض هذه العقـ.ـوبات على هؤلاء الأشخاصِ عام 2018، وتخـ.ـضع لمراجعة بشكل سنوي من قِبل الاتحاد.
وجاء فـ.ـرض العقـ.ـوبات كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي، بهدف مكـ.ـافحة انتشار واستخدام الأسـ.ـلحة الكيمـ.ـيائية التي تشكل تهـ.ـديداً خطـ.ـيراً للأمـ.ـن الدولي.
يشار إلى أن الاتحاد الأوربي بدأ بفرض عقـ.ـوبات على نظام الأسد منذ العام 2011، على خلفية تعامله الأمـ.ـني مع المظاهرات السلمية التي خرجت ضده.