يستعد نظام الأسد لطرح ورقة نقدية جديدة، وسط توقعات أن يكون طرحها مطلع العام القادم 2022، بحسب ماسربت مصادر مقربة من النظام، لموقع “المدن”.
وكشفت المصادر أن النظام يعد لطـ.ـرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية، مشيرة إلى أن موعد طـ.ـرحها في السوق سيكون مطلع العام 2022.
وادعـ.ـت المصادر أن الحاجة للورقة النقدية الجديدة بات ملحاً للمعاملات اليومية في الأسواق، نظراً للتضـ.ـخم وفقـ.ـدان العملة لقـ.ـوتها الشرائية بنسبة كبيرة.
إلا أن المصادر المقربة من النظام رفـ.ـضت تأكيد معلوماتها بشكل رسمي، موضحة أنه من المعتاد أن لا يتم الإعلان عن طـ.ـرح أي ورقة نقدية جديدة إلا بعد طـ.ـرحها للتداول في الأسواق.
يشار إلى أن أرقام مشروع موازنة 2022 التي أعلنت عنها حكومة النظام قبل أيام قد أثـ.ـارت ضجة إعلامية، بسبب وصول نسبة التمويل بالعجـ.ـز فيها إلى ما يزيد عن 30 بالمئة.
حيث تجـ.ـاوزت الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للعام القادم حاجز الـ 13 تريليون ليرة سورية، بزيادة تقدر بنحو 65 في المئة مقارنة بموازنة العام 2021.
وبحسب المصادر سيقدم النظام على طباعة المزيد من العملة لتغطية العجـ.ـز في الموازنة، مع انخفـ.ـاض قيمة إيراداته المالية.
إقرأ أيضاً: بعد حمـ.ـلة أمنية واسعة.. نظام الأسد يعتـ.ـقل المتسـ.ـبب بتدهـ.ـور الليرة السورية!
الأمر الذي أكده عمـ.ـيد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق “شفيق عربش”، الذي أشار إلى أن العجـ.ـز هو أكبر بكثير من الرقم المعلن في الموازنة.
ورجح “عربش”، أن تتم تغطية العجـ.ـز بطباعة المزيد من العملة السورية، الذي سيؤدي إلى مزيد من التضـ.ـخم.
مصادر “المدن” عزت الزيادة في الميزانية إلى زيادة نفقات النظام على خلفية زيادة الرواتب التي أقـ.ـرها في شهر تموز الماضي للعاملين بنسبة 50 بالمئة.
الاقتصادي “منذر محمد”، رجح أن يواصل النظام إصدار الفئات النقدية الكبيرة.
وذلك بسبب حاجة النظام إلى المزيد من السيولة النقدية، وتوجهه إلى تقليل كلفة طباعتها في حال كانت الفئات كبيرة.
وأشار “محمد”، إلى أنه من الطبيعي أن يكون للورقة النقدية الجديدة ارتدادات سـ.ـلبية على اقتصاد النظام.
مبيناً، أن آثارها لن تقتصر على ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة المعروض المالي مع بقاء السلع على حجمها.
لكن ستؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة نزيـ.ـف قيمة الليرة السورية، مقابل العملات الأجنبية، وفقاً للاقتصادي.