وجه الاتحاد الأوربي صفـ.ـعة جديدة لنظام الأسد، بالتـ.ـزامن مع تسـ.ـارع وتـ.ـيرة إعادة التطبـ.ـيع معه من قبل بعض الدول العربية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء جديد في حكومة النظام إلى قائمة العقـ.ـوبات الخاصة بالاتحاد والمفـ.ـروضة على النظام منذ العام 2011.
ووفقاً لـ” بيان ” نشر على موقع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني، طـ.ـالت العقـ.ـوبات وزير الإعلام في حكومة النظام “بطرس الحلاق”.
كما طـ.ـالت، وزير التجارة الداخلية وحمـ.ـاية المستهلك “عمرو سالم”، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل “محمد سيف الدين”، ووزيرة الدولة “ديالا بركات”.
وأوضح البيان أن هـ.ـدف العقـ.ـوبات التي يفـ.ـرضها الاتحاد الأوروبي، هو الضـ.ـغط على نظام الأسد.
وذلك لوقف القمـ.ـع والتفـ.ـاوض على تسـ.ـوية سياسية دائمة للأزمـ.ـة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمـ.ـن الدولي “2254”.
إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يصدر تقييمه النهائي للوضع الأمـ.ـني في المحافظات السورية وتأثيره على المدنيين وفرص عودة اللاجئين
مؤكداً أن العقـ.ـوبات هي جزء لا يتجـ.ـزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الأزمـ.ـة السورية.
كما جاء في البيان أن العقـ.ـوبات المفـ.ـروضة حالياً تأتي رداً على القمـ.ـع العنـ.ـيف للسكان المدنيين السوريين.
وعُيّن الوزراء الأربعة المدرَجون اليوم على قائمة العقـ.ـوبات قبل أربعة أشهر بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن “بشار الأسد”، مطلع آب الماضي.
ويصل عدد الأشخاص المعـ.ـاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 إلى 287 شخصاً، بالإضافة إلى 70 كياناً.
وفي أيار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمـ.ـديد عقـ.ـوباته المفـ.ـروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفـ.ـرض عقـ.ـوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد، وأفراد أسرته، بعد اند.لاع الثورة السورية في 2011.
إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام، وبعض رجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحـ.ـرب.
وتشمل الإجـ.ـراءات التقييدية حظـ.ـر استيراد النفط، وفـ.ـرض قيـ.ـود على بعض الاستثمارات، وتجمـ.ـيد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.
كذلك قيـ.ـود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقـ.ـمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتـ.ـراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.