تخطى إلى المحتوى

عقب إقالة والده.. نجل “مفتي البراميل” يهـ.ـاجم نظام الأسد ويصف مجلسه الفقهي بـ أصحاب النفوس المـ.ـريضة

هـ.ـاجم “عبدالرحمن حسون” نجل مفتي النظام المطـ.ـرود “أحمد حسون” المجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد.

ونشر نجل المفتي السابق “حسون” منشوراً على “فيس بوك” هـ.ـاجم فيه المجلس الفقهي، واصفاً أعضاء المجلس بأصحاب النفوس المـ.ـريضة.

وجاء منشور “عبدالرحمن حسون” بعد إصدار المجلس الفقهي بياناً هـ.ـاجم فيه تفسير والده لآية قرآنية.

وقال فيه، “الفتنة التي تصدرتم لها وأيدكم في ذلك الصفحات الصفراء ومن يشتـ.ـمون الوطن ويستـ.ـبيحون القـ.ـتل والهد.م والتد.مير لوطننا هي من يؤيدها التكفـ.ـيريون”.

معتبراً أن المجلس الفقهي كان يد واحدة في الباطل، وأوضح أنهم أرادوا إرضـ.ـاء نفوسهم المـ.ـريضة.

إقرأ أيضاً: نظام الأسد يطـ.ـيح بـ”مفتي البراميل” ويعلن انتهاء صلاحية أبرز أبـ.ـواقه التشبـ.ـيحية الدينية (فيديو)

وتمنى “عبدالرحمن” أن تكون حياة أعضاء المجلس حياة الحـ.ـاقدين الحـ.ـاسدين، حسب تعبيره

الإطـ.ـاحة بمفتي النظام

وسبق أن أصدر “المجلس الفقهي” بياناً هـ.ـاجم فيه مفتي النظام، تعقيباً على تلاعبه بتسـ.ـخير تفسير القرآن من أجل التطبـ.ـيل لأسياده وإرضاءهم.

وقال “المجلس الفقهي” إن التفسير مغـ.ـلوط وتحريف للتفسير الصحيح، لجـ.ـأ قائله (دون تسمية حسون) إلى “خلط التفسير بحسب أهواءه ومصالحه البشرية.

موضحاً أن تفسير المفتي لسورة “التين”، هو “كلام ضـ.ـيق، لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، بل إنه إقحـ.ـام للدين في إطار إقليمي ضـ.ـيق”.

وأشار المجلس إلى أن التفسير بهذا المفهوم الضـ.ـيق بعيد عن المقصد الإنساني الذي أراده الله في هذه السورة.

وأمس الاثنين أصدر “بشار الأسد” مرسوماً تشريعياً تم خلاله إلغاء منصب “مفتي الجمهورية” الذي كان يشغله “حسون” لسنوات.

ويقـ.ـضي المرسوم التشريعي الجديد رقم 28 لعام 2021، بتـ.ـعزيز دور ما يسمى “المجلس العلمي الفقهي” وتوسيع صـ.ـلاحياته.

حيث تم تعديل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018، والذي كان ينص على تشكيل مجلس يسمى “المجلس العلمي الفقهي”،

وبحسب القانون، يكون مفتي الجمهورية عضواً في المجلس الفقهي، إلا أن منصب المفتي لم يعد موجوداً في التعديل الجديد.

وألغى المرسوم الجديد المادة التي كانت تنص على تسمية المفتي العام وتحديد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.