هـ.ـاجم وزير الداخلية التركي، رئيس بلدية بولو، “تانجو أوزجان”، مؤكداً أنه من الغير المعقول أن يبقى اللاجـ.ـئين في بولو تحت رحـ.ـمة العمدة.
جاء ذلك بحسب ما ترجمه موقع “أورينت نت” عن مواقع إعلامية تركية نقلت تصريحات وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”.
واعتبر “صويلو” أن مايصدر عن “تانجو أوزجان” من قرارات تمـ.ـس اللاجـ.ـئين والأجانب في المدينة، يعد جريـ.ـمة كـ.ـراهية وعمل غير إنساني يحاسـ.ـب عليه القانون.
وشدد الوزير التركي أن ما يقوم به رئيس بلدية بولو ليس بالنهج الصحيح الذي تسير وفقه بلاده.
متسائلاً، “كيف يعقل أن يكون اللاجـ.ـئين تحت رحـ.ـمة العمدة؟”، وأكد وزير الداخلية على أنه تم فتح تحقـ.ـيق عام بشأن هذه القرارات.
وفند “صويلو” ادعـ.ـاءات “أوزجان” التي تحدث بها على قناة “خبر تورك”، والتي زعـ.ـم خلالها أن عدد اللاجـ.ـئين في مدينة بولو بلغ 16 ألف.
إقرأ أيضاً: وزير الداخلية التركي يقارن بين السوريين وغيرهم من اللاجـ.ـئين في تركيا ويكشف الموقف الرسمي من ترحـ.ـيلهم (فيديو)
مؤكداً أن هذه الأرقام غير صحيحة، وبيّن أنه يوجد حوالي 4400 لاجـ.ـئ سوري، وحوالي 1500 لا.جئ أفغاني، ونحو 4500 لاجـ.ـئ دولي جزء كبير منهم من شمال العراق أي من العراقيين والتركمان.
وأوضح أن 10 آلاف فقط من هؤلاء اللاجـ.ـئين يعيشون وسط “بولو”، ويواصلون حياتهم ضمن الإطار العام ويحتـ.ـرمون القوانين ويلتـ.ـزمون بها.
ووصف وزير الداخلية أن ما يقوم به رئيس البلدية “أوزجان” بأنه عمل غير إنساني.
كما شـ.ـدد “صويلو” على أن قراراته وتصريحاته المتعلقة باللاجـ.ـئين غير دستورية ومخـ.ـالفة لقانون العقـ.ـوبات التركي ومبدأ المساواة وحظـ.ـر التمييز في المواد ذات الصلة لمؤسسة حقوق الإنسان.
مؤكداً على أن رئيس بلدية بولو يرتكـ.ـب جريـ.ـمة كراهية، الأمر الذي يحـ.ـاسب عليه القانون.
وزارة الداخلية تتحرك
وأمس الأحد 28 تشرين الثاني، وجه “تانجو أوزجان” اتهـ.ـاماً جديداً للاجـ.ـئين السوريين، زاعـ.ـماً بأنهم سيصبحون “مافـ.ـيا إسطنبول” ويملؤون الفـ.ـراغ بعد مافيـ.ـا اللاز والأكراد.
الأمر الذي رفـ.ـضته الصحفية التركية “ناغيهان ألجي”، التي اعتبرت أن تصريح “أوزجان” اتهـ.ـامات وعنصـ.ـرية لا قيمة لها، واتهـ.ـمته بأنه يصور السوريين على أنهم “مجـ.ـرمون محتملون”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية قررت فتح تحقـ.ـيق بشأن قرارات “أوزجان” المتعلقة برسوم الزواج والمياه التي ستطبق على الأجانب في “بولو”.
واعتبرت وزارة الداخلية أن قرارات رئيس البلدية هي مخـ.ـالفة للقانون وتهدف إلى تحـ.ـريض الجمهور وبث الكـ.ـراهية
وفتحت الوزارة التحقيق بعد تمرير مجلس بلدية بولو قرار “أوزجان” القـ.ـاضي بتطبيق تعرفة المياه للأجانب بالدولار، وبيعها لهم بسعر مرتفع، وجعل رسوم الزواج 100 ألف ليرة تركية.
ونقلت صحيفة “صباح” عن مصدر في الوزارة، قوله، أن التحقـ.ـيق مع “أوزجان” سيكون على أساس مخـ.ـالفته مواد الدستور التي تمـ.ـنع بث “الكـ.ـراهية والتميـ.ـيز”.
وكذلك التحقيق معه لارتكـ.ـابه مخـ.ـالفة قانونية للمادة 216 التي تقـ.ـضي بمحـ.ـاكمة من يقوم بـ “الإهـ.ـانة وتحـ.ـريض الجمهور على الكـ.ـراهية والعـ.ـداوة”، إضافة إلى قانون “إسـ.ـاءة استخدام المنصب” في المادة 257.