أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي أن تواجد اللاجـ.ـئين السوريين في تركيا لا يمكن أن يؤثـ.ـر على اقتصاد البلاد، وأوضح حقيقة الأموال التي تصرف على السوريين.
جاء ذلك في مقابلة لرئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي “علي باباجان”، مع تلفزيون HaberTürk، حيث شارك فيها بآرائه حول العديد من القـ.ـضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي التركي.
وأشار “باباجان” إلى أن الأموال التي أنفـ.ـقت على السوريين من الخزينة التركية ليست بالكبيرة، موضحاً أنها تتضمن مساعدات مقدمة من الخارج.
مبيناً أن النفقات المتعلقة بالسوريين واضحة في الميزانية التركية، وأضاف، هناك دعـ.ـم خارجي واضح، لذلك عند النظر إلى الميزانية لا نرى أرقاماً كبيرة.
وأوضح أن الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن صرف ما يقارب 40 مليار دولار على السوريين، فإن الحكومة تحسب الكلفة الضمنية.
أي عندما يذهب السوري لتلقي العـ.ـلاج في المشافي، يقومون بتخـ.ـمين قيمة المصاريف، وقيمة الاستثمار وأجور الأطباء، والكهرباء، والدواء.
إقرأ أيضاً: سليمان صويلو يهـ.ـاجم رئيس بلدية بولو ويفـ.ـند مزاعـ.ـمه بشأن اللاجـ.ـئين السوريين ووزارة الداخلية تتحرك
وأجاب “باباجان” على سؤال حول تلقي اللاجـ.ـئين السوريين العـ.ـلاج المجاني في المشافي التركية.
موضحاً أن السوريين الذين يعملون ويكسـ.ـبون الأجر، يستفيدون من ضـ.ـرائب التأمـ.ـينات الاجتماعية التي يقومون بدفعها شهرياً.
وأضاف، “بعض السوريين يعملون ويحصلون على رواتب شهرية، ويوجد منهم من يعمل ويربـ.ـح الأموال، كما أن الاتحاد الأوروبي يقدم لهم منح مالية.
وبينما قسم من السوريين يتلـ.ـقون العـ.ـلاج في المشافي التركية، يوجد قسم سجلوا في التأمـ.ـينات الاجتماعية ويدفعون ما عليهم من ضـ.ـرائب، ويستفـ.ـيدون من الخدمات الصحية.
ويعتقد “باباجان” أن قـ.ـضية اللاجـ.ـئين السوريين لا تحمل أي أثر على الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أن تركيا دولة كبيرة وقـ.ـوية، ولا يمكن أن تتأثـ.ـر بوجود نحو 4 أو 5 ملايين سوري
مشيراً إلى أن تركيا لم تقم بفتح مدارس جديدة عند قدوم السوريين، لكن قامت الحكومة بتوسعة للصفوف فقط.
كما أن تركيا لم تفتح مشافي جديدة من أجل السوريين، لكن زادت فقط من القدرة الاستيعابية من 60% إلى 70%.
كذلك لم تفتح الدولة التركية استثمارات من أجل السوريين، والكلفة الوحيدة هي النفقات الجارية، وفقاً لـ”باباجان”.
يذكر أن “علي باباجان” شغل مناصب عدة في حكومة حزب العدالة والتنمية، حيث تسلم منصب وزارة الخارجية في العام 2007، بعد اعادة انتخاب “أردوغان” رئيساً للوزراء.
وتسلم “باباجان” ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، في حين تسلم وزارة الشؤون الاقتصادية منذ تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002.