تخطى إلى المحتوى

مسؤول روسي ينسـ.ـف كل الجهود الدولية المتعلقة بالملف السوري ويكشف موقف بلاده الحقيقي من الإطاحة بالأسد ووضع دستور جديد

كشف مسؤول روسي رفيع حقيقة الموقف الروسي من الملف السوري والقرارات الدولية، وقـ.ـلل من أهمية اجتماعات اللجنة الدستورية معتبراً أنها لن تؤدي إلى شيء طالما تسعى لتغيير صلاحيات بشار الأسد.

جاء ذلك في تصريح للمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف” لوكالة “تاس” الروسية، هـ.ـاجم فيه المعـ.ـارضة السورية، وطالب بألا يؤدي الدستور الجديد إلى إبعاد “الأسد” عن السـ.ـلطة.

وقال “لافرنتييف” إن أي دستور سوري جديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السـ.ـلطة (نظام الأسد) في هذا البلد.

وأضاف المبعوث الرئاسي الروسي، “حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لأية تعديلات”.

موضحاً، “إذا رأت المعـ.ـارضة إجـ.ـراء تغييرات في هذا الدستور، يجب النظر في القـ.ـضايا التي تهمها وطرحها على التصويت عبر استفـ.ـتاء أو الموافقة عليه بطريقة أخرى. هذا العمل يجب أن يستمر”.

وتابع في تصريحه، “لكن إذا سعى شخص ما إلى وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس وبالتالي محاولة تغيير السـ.ـلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لن يؤدي إلى أي شيء”.

إقرأ أيضاً: روسيا تعترف بفشلها في سوريا وعدم قدرتها على إنعاش نظام الأسد وتحدد المبلغ الذي تحتاجه لمساعدتها!

وهـ.ـاجم “لافرنتييف” المعـ.ـارضة السورية، وحملها مسـ.ـؤولية عرقـ.ـلة الحل السياسي في سوريا، قائلاً، “إذا كانت تعتقد حقاً أن بعض التغييرات مطلوبة فعندئذ يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة”.

وطالبها بألا “تنغمـ.ـس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السـ.ـلطة”.

زاعماً أن “هذا النهج ليس بنّاء. كل التأخيرات والمشـ.ـاكل التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللـ.ـوم فيها على عاتـ.ـق النظام. من الخطـ.ـأ تحميل طرف واحد فقط المسـ.ـؤولية. المسؤ.ولية تقع دائماً على عـ.ـاتق الطرفين”.

وتؤكد تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، إلى أن بلاده ترفـ.ـض أي تعديل في الدستوري السوري يمـ.ـس النظام الموجود حالياً، كونه بات تابعاً لروسيا.

وتكشف هذه التصريحات حقيقة مقاربة موسكو من حل الأزمـ.ـة السورية، فهي بهذه التصريحات تؤكد أنها ترفـ.ـض أي حل للأز.مة لا يتوافق مع مصالحها.

كما تشير هذه التصريحات إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية هي مضيعة للوقت، ولن تحقق شيئاً مهما استمرت وعقدت جلساتها.

ومن شأن هذا التصريح أن ينسف كافة المساعي الأممية والقرار 2254 القـ.ـاضي بصياغة دستور جديد لسوريا وصولاً إلى حل سياسي وانتخابات حرة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويأتي تصريح لافرنتييف الجديد بعد أيام قليلة من مشاركته في أعمال الجولة 17 من محادثات أستانا لمناقشة الملف السوري الذي أقيم في العاصمة الكازاخية “نور سلطان”.