كشف تقرير عن انتشار ظاهرة بيع الفتيات في مناطق سيطـ.ـرة نظام الأسد، وتهريـ.ـبهم إلى الخارج لاستغـ.ـلالهن جنسياً، في ظل تنـ.ـامي الأزمـ.ـة الاقتصادية والمعيشية.
وأكد مسؤول في النظام، أن ظاهرة الاتجار بالبشر واستغـ.ـلال الفتيات القـ.ـاصرات تتصـ.ـاعد بشكل كبير في مناطق النظام.
وبحسب رئيس النيابة العامة في دمشق، “نبيل الشريباتي”، فإن هذه الظاهرة وصلت في بعض الأحيان إلى تهريـ.ـب الفتيات خارج سوريا لا ستغـ.ـلالهن جـ.ـنسياً.
مشيراً في حديث لموقع “المشهد الموالي، أن أكثر من 80 بالمئة من حالات الاتجار بالأشخاص تتعلق بالنساء والأطفال واستغـ.ـلالهم جـ.ـنسياً.
وذكر “شريباتي” للموقع، أن السنوات الأخيرة شهدت تصـ.ـاعداً في جـ.ـرائم الاتجار بالبشر في مناطق النظام.
موضحاً أن بعض الحالات وصلت إلى تهريـ.ـب الأشخاص إلى خارج الحدود لاستغـ.ـلالهم في الخارج.
إقرأ أيضاً: لم تسلم ابنته منه.. شبكة في مناطق الأسد تستغـ.ـل حاجة الفتيات لإجبـ.ـارهن على أعمال لا أخلاقية (صور)
كما كشف تحقيق للموقع، عن حالات بيع الفتيات في مناطق النظام، وتهريـ.ـبهم إلى خارج الحدود لاستغـ.ـلالهن وبيعهن في دول مجاورة.
ونقل الموقع عن أحد المغتـ.ـربين قوله أن البعض من جنسيات عربية وأجنبية يخططون لزيارة مناطق النظام.
ولدى سؤالهم عن السبب، تكون الإجابة بكل بساطة “رايحين نشتري بنات” وكأنها زيارة لسوق للنخاسة، بحسب المغترب.
حول ذلك، أشار “شريباتي” إلى أنه تم ضـ.ـبط حالات يتم فيها جمع نساء ونقلهم تهريـ.ـباً أو حتى بشكل نظامي إلى بلدان أخرى لتشغيلهن في الدعـ.ـارة.
وأضاف، “هناك يتم استغـ.ـلال جهلهم وضعفهم في بلد غريب، وتحجـ.ـز جوازات سفرهم لمنـ.ـع هـ.ـربهن”.
مبيناً أن تلك الجـ.ـرائم وصلت إلى ذروتها عامي 2014 و2015، إلا أنها تراجعت بعد ذلك، حسب كلامه.
وحول حالات الإتجار التي تتم برضا الضـ.ـحية وقبولها، أكد “شريباتي” أن الرضا ليس له قيمة، وفي جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحـ.ـية.
العقـ.ـوبات والتشـ.ـديد
وفي العقـ.ـوبات، اعتبر القانون جـ.ـرم الإتجار بالأشخاص جـ.ـنائي الوصف، ويعـ.ـاقب عليه بالاعتقـ.ـال المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات
كما ينص القانون على غرامـ.ـة 1-3 مليون ليرة، ومصـ.ـادرة الأموال والعائدات عن الإتجار.
وتشـ.ـدد العقـ.ـوبة إذا ارتكـ.ـب الجـ.ـرم بحق نساء وأطفال وذوي احتياجات خاصة، وإذا كان مرتـ.ـكب الجريـ.ـمة زوجاً للمجـ.ـني عليه أو أحد أصوله أو وليه.
لكن وبحسب حقوقيين، هناك ثغـ.ـرة في القانون، تتيح لمن يرغب بالاتفاق مع من يرغب لممارسة الدعـ.ـارة في منزلهم الخاص طالما لا توجد شـ.ـكوى من جوار.
حيث لا يمكن للشـ.ـرطة أو أي قسم اقتحـ.ـام حرمة منزل أو السؤال عن وجود ذكر وأنثى في منزل واحد دون عقد زواج لمجرد الشـ.ـك.
ولا يجـ.ـرم القانون إذا كان بين الطرفين اتفاق، وخاصة إن كانت الأنثى لا تمـ.ـارس ذلك من أجل منفعة مادية، كون جـ.ـرم الدعـ.ـارة مرتبط باستخدامه للمنفعة المادية.
ويأتي تصـ.ـاعد هذه الظواهر الغريبة على المجتمع السوري في ظل تنـ.ـامي الأزمـ.ـات الاقتصادية وتزايد نسبة الفقـ.ـر في مناطق النظام.
بالإضافة إلى العنـ.ـف الأسري الذي يدفع بالعديد من الفتيات إلى الهـ.ـرب من منازل عائلاتهم، وكذلك البحث عن أي مصدر للمال.