جددت المعـ.ـارضة التركية والمعروفة بمنـ.ـاهضتها للمهاجرين في البلاد مطالبتها اللاجـ.ـئين السوريين في تركيا بالعودة إلى بلادهم.
حيث طلب اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني، رئيس بلدية بولو، “تانجو أوزجان”، من اللاجـ.ـئين السوريين في تركيا بالعودة إلى بلادهم.
وجاء طلب “أوزجان” المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعـ.ـارض، بعد العفـ.ـو الذي أصدره “بشار الأسد” أمس الثلاثاء، عن مرتكـ.ـبي جرائـ.ـم الفـ.ـرار العسكـ.ـري من قـ.ـواته الداخلي والخارجي.
زاعـ.ـماً أن العفـ.ـو الذي حـ.ـذر منه الكثير من الحقوقيين السوريين، هو فرصة لا تضيـ.ـع بالنسبة للسوريين في تركيا، على حـ.ـد قوله.
“أوزجان” المعروف بعد.ائه للسوريين، قال في تغريدة على حسابه في منصة “تويتر”، “بشرى سارة لكل من السوريين والمواطنين الأتراك”.
وتابع، “الأسد أصدر عفـ.ـواً عاماً”، زاعـ.ـماً أن في “سوريا لم يعد خطـ.ـراً الحـ.ـرب والمـ.ـوت .. هذه الفرصة يجب ألا تضـ.ـيع”، على حـ.ـد وصفه.
Hem Suriyelilere hem Türk vatandaşlarımıza MÜJDE
— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 26, 2022
Esad genel af ilan etti.Savaş ve ölüm tehlikeniz kalmadı.Bu fırsat kaçmaz, herkes evine.Bu sefer hem siz hem biz kazanacağız.
Sığınmacılar ülkelerine dönerse hayat pahalılığı ve işsizlik önemli ölçüde azalacak. #BirlikteBaşaracağız
إقرأ أيضاً: سليمان صويلو يهـ.ـاجم رئيس بلدية بولو ويفـ.ـند مزاعـ.ـمه بشأن اللاجـ.ـئين السوريين ووزارة الداخلية تتحرك
كما ادعى “أوزجان” أنه إذا عاد اللاجـ.ـئين السوريين إلى بلادهم، “فإن تكلفة المعيشة والبطالة ستنخفـ.ـض بشكل كبير في تركيا”.
ويعرف عن “تانجو أوزجان” قراراته العنصـ.ـرية ضـ.ـد الأجانب عموماً، واللاجـ.ـئين السوريين المقيمين في الولاية بشكل خاص.
حيث فـ.ـرض مجلس البلدية التي يترأسها “أوزجان” تسعيرة مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فـ.ـرض رسوم عالية على إجـ.ـراءات عقد قران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.
وحدد مجلس بلدية بولو للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران بـ100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار).
بينما بلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن التركي 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة تركية.
إلا أن المحكـ.ـمة الإدارية في ولاية بولو، قـ.ـضت مطلع الشهر الحالي بوقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفـ.ـروضة عليهم في إجـ.ـراءات عقد القران.
ونظرت المحكمة الإدارية في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس البلدية، بداعي مخالـ.ـفتها للقانون واللوائح التشريعية، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، السبت 1 من كانون الثاني.
وأكدت المحكـ.ـمة أن القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.
كما أوضحت أن قرارات البلدية تتعلق كذلك باستهلاك المياه، مؤكدة أن الماء من أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للأفراد كي يعيشوا حياة صحية.
وشـ.ـددت المحكـ.ـمة على أن القرارات المتخذة من قبل مجلس البلدية، قد تؤثـ.ـر سـ.ـلباً في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات المحددة.