أكد تقرير بحثي أن تلاعب حكومة نظام الأسد بالمساعدات الإنسانية هو شكل فريد ومستمر ويحتاج إلى معالجة عاجلة.
كما كشف التقرير أن الأمم المتحدة قدمت عقود مميزة لـ”ماهر الأسد” ورجل الأعمال المقرب من النظام “محمد حمشو”.
التقرير صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “CSIS”، وحمل عنوان “مساعدة الإنقـ.ـاذ في سوريا“.
ويؤكد التقرير أن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة بما في ذلك الموافقات على تأشيرات الدخول.
ويوضح أنه أصبح من الطبيعي حصول أقارب كبار المسؤولين في النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.
كما جاء في التقرير أن “ماهر الأسد” ورجل الأعمال المقرب من الفرقة الرابعة “محمد حمشو” فازا بعقود مميزة من الأمم المتحدة.
إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تنشر فيديو لموظفيها في دمشق وهم يرقصون ثم تتراجع عنه (فيديو + صورة)
مبيناً أنهما فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي بسط النظام سيطـ.ـرته عليها.
ثم يعاد تدوير هذه المعادن في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لـ”حمشو” الذي سبق أن شغل عضوية مجلس الشعب التابع للنظام.
ونوه التقرير إلى أن الاحتياجات في سوريا مستمرة بالارتفاع، رغم مساهمة الحكومات الغربية بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات.
وأكد أن النظام تلاعب بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمن، حيث منـ.ـع المساعدات عن المعارضين ووجها لحلفائه.
كذلك نوه التقرير إلى أن حالات التهـ.ـديدات والاعتقـ.ـال التعـ.ـسفي والتعذيـ.ـب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي.
مشيراً إلى أن النظام اعتـ.ـقل وقتـ.ـل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبـ.ـض عليهم.
وأضاف، “إلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة لقوات الأسد، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان منها”.
اقتراحات
ويرى التقرير أن الاستجابة الدولية للأزمـ.ـة السورية بحاجة إلى التركيز على أربعة محاور أساسية.
موضحاً أنه يجب أن تكون من أولويات المانحين فهم إلى أين تذهب المساعدات ولمن.
كما يحتاج المانحين إلى إجراء تقييم صـ.ـارم وسياقي للتحـ.ـديات التي تواجه المساعدة من المجتمع إلى مستوى الدولة.
ودعا الحكومات المانحة التي لها مصلحة في سوريا إلى الانخراط في دبلوماسية ومفاوضات أكثر اتساقاً.
معتبراً أن هذه الحكومات بحاجة للتفاوض نيابة عن قطاع المساعدة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا.
كذلك يجب على هذه الحكومات التفاوض بشكل جماعي مع النظام والقوى الخارجية لمنـ.ـع التدخل في استجابة المساعدات وتأمين وقف إطلاق النـ.ـار.
وطالب التقرير أيضاً بوجود المزيد من التأكيدات المباشرة للبنوك أو إنشاء قناة مصرفية للمساعدة وتنسيق اللوائح بين الحكومات المانحة.
وأيضاً ضمان عدم تو.رط الموردين والشركاء في انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان، يمكن أن يخفف من هذه الأعباء.