كشف نظام الأسد أنه بصدد إقرار قانون جديد بزعم محـ.ـاربة فسـ.ـاد مسـ.ـؤوليه، ما اعتبر أنه محاولة من النظام لامتصاص غـ.ـضب الموالين بعد قرارات رفع الدعم الحكومي عن مئات آلاف العائلات.
القانون الجديد المزمع إقراره، يشمل كافة الموظفين في مؤسسات النظام وحكومته بما فيهم رئيس الحكومة والوزراء, ويستثنى منه “بشار الأسد”.
وقالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام “سلام سفاف” أن الحكومة بصدد إصدار قانون “الذمة المالية” للعاملين في مؤسسات النظام خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن القانون يفـ.ـرض على جميع العاملين في مؤسسات حكومة النظام الكشف عن أموالهم، ويفـ.ـرض على كل عامل أن يقدم إقراراً بما يملك عند كل ترفيع وظيفي.
يذكر أن مشروع “قانون الذمة” أو ما يعرف بين الموالين “من أين لك هذا؟”، تم عرضه على برلمان الشعب التابع للنظام منذ مطلع العام 2020، لكن لم يناقش حتى الآن.
القانون يفـ.ـرض على كل العاملين، بمن فيهم رئيس حكومة النظام ورئيس مجلس الشعب، والوزراء والمدراء وغيرهم، باستثناء “بشار الأسد”، الكشف عن ذمتهم المالية قبل تولي المنصب وبعده.
إقرأ أيضاً: وزير في حكومة الأسد مندهش من عدم توفر الكهرباء ويقترح الحل بفتح النوافذ.. وموالون يعلقون “هل ينتمي هذه الوزير لسوريا أم لدولة أجنبية؟” (فيديو)
ويطالب مشروع القانون بعقـ.ـوبة السجـ.ـن لسنوات طويلة لكل من يثبت نمو ثروته بشكل غير مشروع.
واعتبر معلقون أن إعادة طرح هذا القانون يهدف إلى امتصاص الغـ.ـضب الشعبي على الفسـ.ـاد وعلى رفع الدعم.
حيث أنه طرح من جديد بعد الاحتجـ.ـاجات الأخيرة على قرارات حكومة النظام المتعلقة برفع الدعم، وسط تشكـ.ـيك في تطبيقه.
موقع “سناك سوري” علق على إعادة الحديث عن تطبيق القانون، وسخـ.ـر من إعلان الوزيرة بالقول، ” قريباً تبع المدير راحتلا 3 سنين لنشوف قريباً تبع الوزيرة”
ووجه الموقع انتقـ.ـادات لنظام الأسد، واعتبر أن قانون “من أين لك هذا” ينتظر ويحتمل الانتظار على مدى سنين، في الوقت الذي تتضخم ثروات هنا وهناك دون أن يسألها أحد عن مصدرها.
وأشار إلى أن القانون لم يكن حتى أيار 2020 ضمن قائمة أولويات النقاش البرلماني تمهيداً لإقراره، قبل أن يغيب عن الذكر حتى تصريحات “سفاف” بالأمس.
الموقع تسائل، “هل تمـ.ـنع القوانين السارية مسـ.ـاءلة أصحاب المناصب عن مصدر ثرواتهم التي تنمو باستمرار دون حساب؟ أم أن انتظار القانون يتيح الفرصة لمزيد من سنوات الفساد؟”.
كما طالب الموالين بتطبيق القرار على مسؤولي حكومة النظام، مشيرين إلى أن المسؤولين لديهم الكثير من الطرق للمراوغة والتهـ.ـرب من تطبيق القانون.
أحد الموالين يشير في تعليق إلى أن المسؤولين سيحولون ممتلكاتهم لزوجاتهم وأقاربهم، مطالباً بتفتيش أقارب المسؤولين حتى الدرجة السابعة.
وعلق آخر بالقول، “شو بتملك. ما بملك شي. بيتي من أملاك الدولة .. ابنك شو بيملك. بيوت وسيارات وأراضي ومصانع وعقارات وحصص لا تعد ولا تحصى. شو عمرو ابنك. ١٣ سنة”، في إشارة لمسؤولي النظام الفاسـ.ـدين.
ولفت آخر إلى أن الحكومة لا تقوى على محـ.ـاسبة المسؤولين والقول “من أين لك هذا؟”، وتنحصر محاسـ.ـبتها بالمواطنين الفقراء.
كما سخر آخر من القانون معتبراً أنه “خطة ذكية. المرتشي فيه يبيع أملاكو ويحولهم للذهب أو الدولار. وأيضاً يستطيع أن يرشي المسؤول عن الكشف المالي”.