كشف مسؤول سابق في نظام الأسد حجم الضرائب التي يفرضها النظام على الخبراء والعاملين السوريين في الأمم المتحدة والمنظمات غير حكومية العاملة في مناطق سيطرته.
جاء ذلك في منشور لوزير الزراعة السابق في حكومة نظام الأسد “نور الدين منى” في منشور على صفحته في فيسبوك.
وذكر “منى” في منشوره أن حكومة النظام تفرض على هذه الشريحة من العاملين السوريين ضرائب مرتفعة ومجحفة جداً.
موضحاً أن نسبة الضرائب المفروضة تصل إلى نسبة 30% من قيمة رواتبهم المحددة على أساس قيمة العمل والأجور، حسب سلم رواتب الأمم المتحدة.
الوزير السابق أعطى مثالاً ” لموظف سوري يعمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة أو غيرها براتب شهري قدره 1000 دولار أمريكي.
إقرأ أيضاً: الكشف عن دعم جهات دولية لشخصيات نافذة في النظام ودور محوري لماهر الأسد ورجاله
موضحاً أنه لا يحق للموظف أن يتقاضى الراتب بالدولار، ويفرض عليه تقاضيه بالليرة السورية وحسب السعر الرسمي (2500 ليرة) للدولار الواحد.
أي أنه يحصل فعلياً على 2500000 ل.س، بينما قيمة مرتبه في السعر الموازي حالياً أو ما يسمى بالسوق السوداء وبسعر صرف تقريبي يساوي 3585000 ل.س.
ما يعني أن هذا الموظف السوري يدفع الفرق كضريبة لصالح حكومة النظام والبالغ 1085000 ل.س ويعادل بالسعر الرسمي 434 دولار أمريكي.
تلاعب النظام بالمساعدات
وكان تقرير تحدث عن تلاعب النظام بالمساعدات الإنسانية وفضح تقديم الأمم المتحدة دعم نوعي لشخصيات مقربة من الأسد.
التقرير الذي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “CSIS”، وصف تلاعب النظام بالمساعدات بأنه “فريد من نوعه”.
وأكد التقرير أن النظام يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، كما أنه من أصبح من الطبيعي حصول أقارب مسؤولي النظام على وظائف في هيئات الأمم المتحدة.
كما كشف التقرير عن استحواذ “ماهر الأسد” ورجل الأعمال المقرب من الفرقة الرابعة “محمد حمشو” على عقود مميزة من الأمم المتحدة.
كذلك نوه إلى تزايد حالات التهـ.ـديدات والاعتقـ.ـال التعـ.ـسفي والتعذيـ.ـب لموظفي الإغاثة السوريين خلال العام الماضي.
مبيناً أن النظام اعتقـ.ـل وقـ.ـتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو ألقي القبض عليهم.
وأشار التقرير إلى أن الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان يستفيدون من طعام الأمم المتحدة.
وطلب التقرير من المانحين أن تكون أولوياتهم معرفة إلى أين تذهب المساعدات ولمن.
كما طلب أيضاً ضمان عدم تو.رط الموردين والشركاء في انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان.