شغلت في الآونة الأخيرة قضية ترحيل السوريين من الأراضي التركية اهتمام الكثيرين من السوريين، بالتزامن مع قرارات بدأت تطبقها السلطات التركية.
ويجهل كثير من السوريين في تركيا القوانين المطبقة في البلاد، والأفعال التي تؤدي إلى فتح تحقيق بحقهم واحتــجازهم من قبل الشـ.ـرطة.
وما يترتب عن هذه الأفعال من نتائج في حال الوقوع بمشكـ.ـلات أو ارتكـ.ـاب مخالفات للقانون.
ويوم الجمعة الماضي، أكد والي غازي عنتاب “داود غل” أن كل شخص يتم ترحيله يكون مرتكـ.ـب لجـ.ـرم يستحق الترحيل.
ويصل عدد السوريين في تركيا نحو أربعة ملايين سوري، وينقسمون من حيث الوضع القانوني إلى قسمين.
إقرأ أيضاً: مسؤولون أتراك يقدمون معلومات هامة لبعض المواضيع التي تتعلق باللاجئين السوريين في تركيا (صورة)
الأول، مقيمين تحت الحماية المؤقتة، وهي شكل من أشكال الحماية طورتها الأمم المتحدة عام 2004 لإيجاد حلول فورية في حالات النزوح الجماعي.
وبموجب الحماية المؤقتة، تضمن تركيا لها ثلاثة عناصر أساسية، وهي “الدخول إلى أراضي الدولة بسياسة فتح الحدود، وسياسة عدم الترحيل، وتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة للقادمين”.
أما القسم الثاني، فهم الحاصلين على إذن الإقامة بأشكالها المختلفة، ويصل عددهم إلى نحو 100 ألف سوري.
حالات تستدعي الترحيل
ينص قانون الأجانب والحماية المؤقتة في تركيا على أن قرار الترحيل يعتبر ضرورياً وملزماً للسلطات في عدة حالات.
وهي أن يكون حامل بطاقة الحماية المؤقتة مديراً أو عضواً أو مناصراً لمنظمة إرهـ.ـابية أو منظمة إجـ.ـرامية هادفة للربح.
ويتم ترحيل من يستخدم معلومات كـ.ـاذبة ووثائق مزوّرة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة.
كذلك الأفراد الذين يكسبون رزقهم من وسائل غير مشروعة في أثناء إقامتهم في تركيا.
كما يطبق قرار الترحيل على الأفراد الذين يشكّلون تهـ.ـديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
وعلى الأفراد الذين تجاوزوا مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين أُلغيت تأشيرتهم دون مبرر مقبول بعد انتهاء صلاحيتها.
بالإضافة للأفراد الذين أُلغيت تصاريح إقامتهم، والذين رُفضت طلبات تمديد إقامتهم ولم يغادروا تركيا في غضون عشرة أيام.
ويشمل الترحيل أيضاً، الأفراد الذين تبيّن أنهم يعملون من دون تصريح عمل، ومن يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا.
وأخيراً الأفراد الذين تبيّن أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظـ.ـر المفروض على دخولهم إليها.
حالات لايجب فيها اتخاذ قرار الترحيل
ووفقاً لقانون الحماية، فهناك حالات لا يتخذ فيها قرار الترحيل للأجانب حتى لو كانوا ضمن الحالات التي تستوجب الترحيل.
ويستثنى من الترحيل من لديهم مؤشرات خطـ.ـيرة على أنهم سيتعرضون لعقـ.ـوبة الإعـ.ـدام أو التعذيـ.ـب أو المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهـ.ـينة في بلد الترحيل.
كما يستثنى الأفراد الذين يعتبرون محفـ.ـوفين بمخـ.ـاطر السفر بسبب مشكلات صحية خطـ.ـيرة والعمر وحالة الحمل.
والأفراد الذين لا تتاح لهم الفرصة لتلقي العلاج في الدولة التي سيرحّلون إليها بينما يستمر علاجهم من أمراضهم التي تهـ.ـدد حياتهم.
بالإضافة لضحـ.ـايا العنـ.ـف النفسي والجسدي والجنسي حتى الانتهاء من علاجهم.