تخطى إلى المحتوى

الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ قرار بخصوص مناطق خارجة عن سيطرة الأسد والقرار يشكل صفــ.عة للنظام وحلفاءه

تعتزم الولايات المتحدة إصدار قرار ينص على استثناء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية و”الإدارة الذاتية”، في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسورية، من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، بحسب موقع “المونيتور” الأمريكي.

وذكر الموقع في تقرير له، أمس الاثنين، أن إدارة بايدن ستصدر القرار هذا الأسبوع، وينص على “إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الكرد والمعارضة في سورية من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد”، والمعروفة باسم “قيصر”.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة على القرار، أن الإعفاءات لم تشمل المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” شمال غربي سورية، كما أنها لن تشمل منطقة عفرين التي يديرها “الجيش الوطني” بإشراف تركيا.

ومن المقرر أن يتم إعلان القرار رسمياً من قبل المبعوث الأمريكي إلى سورية، إيثان غولدريتش، بعد أن يقره مكتب مراقبة الاصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب الموقع لن تشمل الإعفاءات تعاملات النفط والغاز بين المناطق المشمولة بالقرار، وبين مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب “الصــ.داع القانوني الذي سيترتب على ذلك”.

ويهدف القرار، بحسب التقرير الأمريكي، إلى “تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”، والتي تعاني من ظروف معيشية سيئة.

ومع ذلك، توقع التقرير أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، سيكون حذراً عند التعامل مع أي شيء يتعلق بسورية، حتى مع وجود استثناءات، وسيتجنب كل ما يورطه بانتهاك برنامج العقوبات الشامل.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حول القرار، المتوقع صدوره خلال هذا الأسبوع، بحسب “المونتور”.

ويفرض قانون قيصر الذي أُقر في الـ 20 من كانون الأول عام 2019، عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية”.

ويفرض عقوبات على من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”، بحسب موقع “الكونغرس” الأميركي.

وتشمل عقوبات “قيصر” أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

السورية نت – راديو روزنة