قال عددٌ من النواب الأمريكيين اليوم الأربعاء، إنّ الإجراءات التي اتّخذتها أمريكا بحقّ نظام الأسد من شأنها أن تجعل النظام في سوريا أن يلتّف على العقوبات التي فرضت عليه.
وحسب عدّة مصادر إعلامية فإن ثلاثة أعضاء في الكونغرس قاموا اليوم بتقديم رسالةٍ لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يدعون من خلالها الوزير بالردّ على بعض الشكوك التي تحوم حول إدارة بايدن بما يتعلّق برفع العقوبات عن نظام الأسد.
وجاء في نصّ الرسالة:” إن إدارة بايدن تتصرف على النقيض تماماً مع قانون قيصر، وتسعى إلى تخفيض العقوبات دون أن يكون هناك تقدم سياسي في سوريا”.
وأوضح الأعضاء، إذا اتّخذت الإدارة الأمريكية أي قرارٍ ينصُّ على رفع العقوبات، فمن أين لها أن تضمن أن نظام الأسد وإيران لن يستفيدوا من تلك الإعفاءات.
المطالب المهمة التي تنساها أمريكا
حسب ما قاله الدبلوماسي السوري المنشق “بسام بربندي”، إنه في الحالة الطبيعية تحمل هذه الرسائل مطالب مهمة، مثل إطلاق سراح المعتقلين من سجون نظام الأسد والإسراع بتطبيق القرارات الدولية، أما الآن فهي تأخذ منحى آخر وتطالب بعدم مسامحة الأسد أو تخفيض العقوبات المفروضة عليه.
وأشار، هذه الرسالة تكشف الكثير من السلبيات التي ممكن أن تترتب في حال اتّخذت إدارة بايدن بعض الاستثناءات تجاه نظام الأسد.
وفي بداية الشهر الحالي، قال موقع “مونيتور” (موقع إخباري في شؤون الشرق الأوسط)، في تقرير له، إنه من المتوقع أن يقوم بايدن بإعفاء بعض المناطق في سوريا من العقوبات الدولية المفروضة على النظام، كالتي يسيطر عليها الأسد أو ميليشيا قسد.
وأضاف أن قرار الإعفاء وتخفيض العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام لن تكون ضمنها النفط والغاز، ومنها المنطقة الشمالية الغربية (إدلب وريف حلب)، مُشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت قيد الدراسة منذ العام الماضي لكنها لم تنفذ بس وجود بعض الإشكاليات في وزارة الخزانة الأمريكية.
