رفضت الجمعية العامة التابعة للبرلمان التركي مقترحاً تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، يطالب بالتحكم بتعداد السوريين وتوزيعهم في ولاية هاتاي، وفتح تحقيق في المشاكل التي يعاني منها السكان.
ووفقاً لصحيفة “جمهورييت” فقد رفض البرلمان مشروع القرار الذي يستهدف اللاجئين السوريين وتعدادهم ويتهمهم بالتسبب في تردي الوضع الاقتصادي بهاتاي، بأغلبية الأصوات ولا سيما من قبل الأعضاء التابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية.
وفي كلمة لها خلال اجتماع الجمعية العامة الكبرى زعمت النائبة عن الحزب الجمهوري في هاتاي “سوزان شاهين” أن شعب هاتاي يعاني من الفقر وأن اللاجئين السوريين هم إحدى المشاكل المهمة في الولاية، حيث يبلغ عددهم نحو 500 ألف بحسب الإحصاءات الرسمية و800 ألف بحسب البيانات غير الرسمية وفقاً لادعائها.
وأشارت شاهين إلى أن عدد سكان هاتاي يبلغ مليوناً و 670 ألف نسمة ما يعني أن نصف السكان هم من غير الأتراك، وأن 75 في المئة من الولادات هي للنساء السوريات اللاجئات في المدينة التي تعد في المرتبة الثالث من حيث عدد اللاجئين السوريين
وأضافت أن العائلات السورية تتكاثر بشكل كبير، حيث إن بعضهم لديهم ستة أطفال في ستة أعوام.
وزعمت النائبة عن الحزب المعارض أن الحركة الاقتصادية في هاتاي من حيث الصادرات والواردات وتجارة الذهب لا تتم إلا على يد السوريين الذين يزدادون ثراء يوماً بعد يوم، في حين أن سكان هاتاي من المواطنين الأتراك يزدادون فقراً.
وواصلت شاهين ادعاءاتها من وجود مشكلة أخرى تشكل خطراً على ولاية هاتاي تتمثل في عدد الناخبين السوريين المجنسين الذين بحسب مزاعمها ارتفع عددهم من 13 ألفاً إلى 18 ألفاً خلال 25 شهراً.
في حين زاد عدد الناخبين الأتراك في هاتاي بمقدار 3.8 بالمئة فقط مقابل 38 بالمئة للسوريين
ولفتت إلى أن عدد السكان المحليين في الريحانية بلغ حوالي 98 ألفاً، لكنه وفقاً للسجلات الرسمية فإن 129 ألف لاجئ سوري يعيشون فيها، أي أكثر من عدد السكان الأتراك، مضيفة أنهم من المحتمل في المستقبل أن يصبحوا عمدة أو نائباً في البرلمان.
