أجرى بشَّار الأسد يوم أمس الإثنين، عدَّة تعديلاتٍ على قانون العقوبات، حيث أصدر قانوناً ينصُّ على معاقبة أي فردٍ يحاولُ أن يحسّن من صورة دولة تُعتبر معاديةً “للدولة السورية” بالسجن لمدّة 6 أشهر، حسب ما جاء في نصّ القرار.
وحسبما نقلت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد، فإنّ القانون الجديد ينصُّ على عدة تعديلاتٍ في المواد وفقرات القانون السوري رقم 148 لعام 1949.
ووفق ما جاء في القانون المستحدث، فإنه تم إلغاء عقوبة “الأعمال الشاقة” المؤبدة والمؤقتة واستبدالها بعقوبة السجن لفترات زمنية محددة أو بشكل مؤبد.
وأصبحت عقوبة الغرامة الجنائية في حدّها الأدنى 500 ألف ليرة سورية، ومليون ليرة كحدّ أعلى، فيما بلغت الغرامة الجنحية 100 ألف ليرة، والحد الأعلى 500 ألف، و25 ألف للغرامة التكديرية و100 ألف كحدٍ أعلى، وذلك حسب ما جاء في القانون الجديد.
وحدّد القانون عقوبة تطال كل فرد يمس “سيادة الدولة” بالسجن لمدّة 6 أشهر على أقل تقدير، إضافةً للسجن لأي شخص يقوم بتلميع صورة دولةٍ معادية لنظام الأسد، وذلك بعد تعديل المادتين 285 و286.
كما نصّ القانون على الحكم بالسجن لسنةٍ كاملةٍ لكل فرد في المجتمع السوري يدعو إلى اجتزاء الأرض السورية، حتّى من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكان بشار الأسد أصدر في وقتٍ سابقٍ قراراً ينص على تعديلاتٍ على عدَّة أمورٍ كقانون الأسلحة الصادر عام 2011.
حيث تم رفع الغرامة المالية المتعلقة بتصنيع وتهريب السلاح إلى ثلاثة أمثال من قيمة المادة المذكورة، إضافةً للسجن لمدة 20 عاماً.
وكان مركز جسور للدراسات في تشرين الأول الماضي، بيّن ما يقارب 724 تشريعاً أصدرها نظام الأسد منذ انطلاق الثورة في عام 2011، في إشارةٍ من المركز على تحكم نظام الأسد في كل مفاصل الحكم في سوريا حتّى في القانون، إضافةً إلى أنه أصدر الكثير من التشريعات والقوانين دون جدوى.