تخطى إلى المحتوى

تقرير بريطاني: نظام الأسد صادر أملاك تعود لسوريين بقيمة مليار و500 مليون دولار دون علمهم وبطرق خبيثة!

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية ضمن تقرير جديد لها تعاونت فيه مع لجان سورية منها رابطة مفقودي ومعتقلي سجن صيدنايا العسكري في سوريا.

حيث نشرت الصحيفة تقريرها اليوم الجمعة وتحدثت فيه عن ان نظام بشار الأدس قد صادر أصول مالية بقيمة مليار و500 مليون دولار من السوريين المختفين قسرا والمعتقلين.

وجاء في التقرير أن أكثر من 40 بالمائة من المعتقلين والمختفين قسرا قد صادر نظام الأسد أملاكهم بشكل كامل، وذلك لمعتقلين منذ العام 2011 وحتى العام 2021.

وقد أجرت الصحيفة عدة لقاءات صحفية موثقة مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين حيث أكدوا جميعا أن نظام الأسد أجبرهم وهم معصوبي الأعين للتوقيع على بيانات التنازل عن أملاكهم دون علمهم خلال فترة اعتقالهم لدى النظام.

شهادات حية لمعتقلين سابقين تمت مصادرة أملاكهم

وقال “طارق إبراهيم” أحد الناجين من المعتقلات في تصريح للصحيفة، إن جميع ممتلكات عائلته صارت ملكًا للنظام، مشيراً إلى أن أي محاولة بيع أو تأجير لتلك الممتلكات ستعرض الأشخاص الذين وكلوهم لإجراء المعاملات للاعتقال من قبل النظام.

بينما “حسن الحاج” شخص آخر من الذين قابلتهم الصحيفة، ذكر أنه لم يكن يعلم أنه أُجبر على التخلي عن ممتلكاته حتى تواصل مع أشخاص من قريته في ريف حلب، وأخبروه أن أشخاصاً مرتبطين بأجهزة المخابرات يستخدمون أراضي العائلة الزراعية.

مصادرة نظام الأسد لأملاك السوريين والمعقلين في وقت سابق

تعتبر مصادرة الأصول سلوكًا ثابتًا اتبعه النظام منذ بدء الاحتجاجات في سوريا لأسباب مختلفة، من بينها منع عودة الناجين من المعتقلات والمطلوبين، والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام من خلال إيرادات عملية المصادرة.

كما اتبع النظام سياسة حجز ممتلكات وأموال المعتقلين والمعارضين داخل وخارج البلاد، عقابًا على مشاركتهم في الاحتجاجات، أو دعمهم لها.

قرار الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات المواطنين السوريين

وخلال السنوات الماضية، أصدر النظام السوري قرارات الحجز الاحتياطي على أملاك مواطني مناطق ثارت ضده، كـالغوطتين الشرقية والغربية، ودرعا.

وحماة، والقنيطرة، والسويداء، وإدلب، وغيرها، وكانت هذه القرارات بمنزلة عقوبة جماعية ضد قاطني هذه المناطق، وتمهيدًا لإجراء تغيير ديموغرافي بطرق “قانونية” فيها.