انتقدت تقارير حقوقيّة، قرار بشّار الأسد رقم “20”، الذي أصدره يوم أمس الإثنين، بما يخصّ الجـ.رائم المعلوماتيّة.
ووفق ما جاء على موقع رئاسة مجلس الوزراء في نظام الأسد، فإنّ قرار القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الجـ.ريمة المعلوماتية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومدى انتشاره في المجتمع، كما ينّص على تنظيم الحُريّات على مواقع التواصل الاجتماعي (العالم الافتراضي)، حسب زعمهم.
وأضاف الموقع، إنّ القانون الجديد يعمل على الحدّ من الجـ.رائم الإلكترونية بكافة أشكالها، كما أنه يحدّ من السلوك الإجـ.رامي في الوقت ذاته، حيث أن الشارع السوري خاصة يشهد ارتفاعاً كبيراً في مثل هذه الجـ.رائم.
الجـ.رائم المعلوماتيّة
حسب ما أوضح قانون الأسد الجديد، فإنّ من أبزر الجـ.رائم، هي الاحتيال والذم والنيل من هيبة الدول، أو التشهير، وانتهاك خصوصية الآخرين وسرقة معلوماتهم الشخصية، إضافةً لجـ.رائم المساس بالحياء.
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يجري تغييرات أمنية داخل القصر الجمهوري وبالشخصيات المقربة منه
العقوبات التي أقرها القانون الجديد
وفق ما أوضح القانون، فإنّ هناك غرامات مفروضة على من يرتكب أي جـ.ريمة معلوماتيّة تبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، كما أنه إذا كان الجـ.رم على جهة عامة فإنّ العقوبة تكون أشد.
أما النيل من هيبة الدولة تصل إلى السجن المؤقت من 4 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية.
وفي وقتٍ سابقٍ كانت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” نشرت تقريراً توضّح فيه كل الانتهاكات التي حدثت بعد أن قامت وزارة العدل في نظام الأسد بتعميم مرتبط بجـ.ارئم المعلوماتية في سوريا.
وأكّدت المنظمة، أنّ هذا التعميم يعّد بمثابة تعطيل لحرية الرأي التي تعد من الأساس شبه معدومة في سوريا في ظل حكم نظام الأسد، إلا أنها موجودة في قوانين النظام.
هذا وفي كلّ مرة يقوم بها بشار الأسد بإصدار قانونٍ جديدٍ، تُثار ضدّه الكثير من الانتقادات والسخرية، نظراً لأنه لا يُقدم أي شيء للشعب السوري، وأن هناك ملفات أخرى من المفترض أن يقوم بها نظام الأسد كالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطنون الذين يعيشون في مناطق سيطرته.