أصدر بشار الأسد اليوم السبت، قراراً تشريعياً جديداً ينص على عفو عام عن كل الجـ.رائم التي ارتكبت قبل تاريخ اليوم 30 نيسان الحالي.
استثنى التي أدت إلى موت إنسان
وفق القرار الذي أعلنته “رئاسة الجمهورية”، لعام 2022 والقاضي بمنح عفو عام، فإنه شمل كافة الجـ.رائم إلا التي أدّت إلى موت إنسان.
وحسب ما نقلت وكالة “سانا” الموالية، فإنّ الجـ.رائم التي شملها العفو منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2012، أي بعد عام واحد من انطلاق الثورة.
ووفق ما جاء في القرار، فإنّ هذا العفو لا يؤثر على الدعوى المتعلّقة بالحق الشخصي، حيث أنه يمكن للمتضرر أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنيّة.
اقرأ أيضاً: قانون جديد وعقوبات كبيرة .. بشار الأسد يُصدر قانوناً يتعلّق بتواجد السوريين على شبكة الإنترنت وملاحقتهم
مراسيم بشار الأسد السابقة
منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، أصدر بشار الأسد عشرات المراسيم التشريعية، كمرسوم إلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
كما أنه أصدر في أكثر من عفوٍ عام، عن الأمور المُتعلقة بالقضايا الجنائية أو الفرار الداخلي والخارجي.
إلا أن هذه المراسيم لم تقدّم أي شيء للشعب السوري، حيث أن هناك مئات الالاف من المُعتقلين في سجون نظام الأسد وأبزر تلك السجون سجن صيدنايا.
كما أنّ المراسيم المُتعلّقة بمحاسبة مرتكبي الجـ.رائم الجنائية لم تُطبّق على أرض الواقع، لأن أجهزة الأمن وعناصر قوات الأسد التابعة للنظام ارتكبوا على مدار أكثر من عشرة سنوات مئات المجـ.ارز والانتهاكات بحق الشعب السوري، سواءً كانت عمليات قتـ.ل أو خطف، أو اغتـ.صاب، أو سرقة ممتلكات المدنيين.
محاولة للإيقاع بالمُعارضين
حسب عدّة تقارير إعلامية، فإن مراسيم بشار الأسد التي تتحدّث عن عفو عام، وتسوية أوضاع المدنيين، تكون غالبيتها محاولة لتوريط المعارضين بتسليم أنفسهم وزّجهم في السجن بعد ذلك أو تصفيتهم.
يُذكر أن هذا المرسوم التشريعي يتزامن مع الضجّة التي أحدثتها مجـ.زرة حي التضامن بريف دمشق، والتي راح ضحيّتها 41 مدنياً على يد عنصر واحد من عناصر قوّات نظام الأسد يُدعى “أمجد يوسف”.