قال “غوكتشا أوك”، المدير العام للاندماج والتواصل في الهجرة التركية اليوم الخميس، إنّ هناك 5 أمور يجب على السوريين المتواجدين في تركيا التقيّد بها كلّ فترة إقامتهم في البلاد.
جاء ذلك في لقاءٍ للمسؤول التركي مع “راديو أورينت“، تحدث خلاله عن العديد من الأمور التي من شأنها أن تهمّ اللاجئ السوري، كالإقامة وبطاقة الحماية.
5 أمور يجب على السوريين العمل بها
كما أكّد على ضرورة التقيّد بعدّة بنودٍ يجب على السوريين الالتزام بها طيلة فترة تواجدهم في تركيا وأهمها:
أولاً، يجب على اللاجئين السوريين الحفاظ على القوانين والتقيّد بها، وهذا من شأنها من يخلق انسجاماً بين الشعبين التركي والسوري في تركيا.
ثانياً، الابتعاد عن كل ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لزرع الفتنة ونشر العنصرية بين السوريين والأتراك، وأن يأخذوا الأخبار الموثوقة من الصحف والحسابات الرسمية التركية.
ثالثاً، التقيد بالقوانين التي وضعتها الحكومة التركية، وعدم القيام بأي فعل يخل في ذلك من أجل أن يعيش الجميع في أمنٍ وسلام.
رابعاً، أن يقوم اللاجئ السوري بشكل عام بتحديث بياناته الشخصيّة في دائرة الهجرة لأن ذلك يتيح لهم الحصول على المُساعدات التي تقدّمها لهم المنظمات التركية.
خامساً، أن يقوم السوريون بالتسجيل في المدارس والجامعات التركية، من أجل أن يتعلموا اللغة الرسمية بشكل جيد، وهذا من شأنها أن يُسهل عليهم التواصل مع الأشخاص الأتراك والحصول على شهادات.
تعليق المسؤول التركي على قيود بطاقة الحماية
أشار “غوكتشا أوك” أنه يجب على السوريين أن يطمئنوا حيال عمليات الترحيل المؤقتة دون سبب لأن السلطات المعنية في ذلك تعمل على تحقيق أمن وسلامة الجميع وهذا يدخل ضمن أهداف الحكومة التركية التي تسعى إلى تحقيقها، وأن كلّ ما حدث من نزاعات بين السوريين والأتراك هي نزاعات فرديّة وحسب.
اقرأ أيضاً: مسؤول تركي يبين الحالات التي تؤدي لترحيل السوريين ويؤكّد أنه لا أحد له الحقّ في ترحيلهم إلى سوريا
أسباب تقييد بطاقة الحماية
أشار “أوك” خلال لقاءه، أن تقييد بطاقة الحماية لم يكن يهدف إلى إيقافها بشكل كامل، بل أن الهدف من ذلك يعود لسببين رئسيّين:
السبب الأول: التأكّد من بيانات السوريين كالعناوين وأماكن العمل.
والسبب الثاني: من أجل القيام بدراسة وتقييم حول أنشطتهم واندماجهم في المجتمع التركي.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان صرّح في وقتٍ سابقٍ أن بلاده تعمل على مشروع يهدف لإعادة ما يُقارب مليون سوري إلى بلادهم، وذلك بعد تأمين بيئة آمنة لهم وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات المطلوبة.