أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد يوم أمس السبت، بياناً تُلغي من خلاله جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون “الإرهاب”.
جاء ذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم الذي أصدره بشّار الأسد، والذي ينص على عفو عام عن كل الجـ.رائم المُرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان الماضي، باستثناء الجـ.رائم التي أدّت إلى مـ.وت إنسان.
وبحسب بيان صدر عن “أحمد السيّد”، وزير العدل في حكومة نظام الأسد، فإنّ جميع البلاغات التي تستند إلى جـ.رائم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب تم إلغاؤه، باستثناء الحالات التي تسبب بوفاة إنسان أو تلك التي تنتمي إلى منظمات إرهابية حسب وصفه.
تغطية على مجـ.زرة التضامن
مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، قال في حديث لعنب بلدي، إن العفو الحالي لا يختلف بشيء عن مراسيم العفو السابقة، إلا أنه جاء كتغطية على مجزرة “التضامن” التي كُشف عنها مؤخرًا، وهي الهدف الأساسي من العفو.
قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لموقع “عنب بلدي”، عفو بشّار الأسد لا يختلف كثيراً عن الإعفاءات السابقة، إلا أن هذا العفو ما هو إلا محاولةً للتغطية على مجـ.زرة التضامن.
مُشيراً، أنّ كل الذين خرجوا بموجب العفو الحالي لا يتجاوز عددهم 200 شخص، بينهم 24 امرأة بحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: فخ يريد بشار الأسد إيقاع السوريين به .. تحذيرات من العفو الذي أصدره بشار الأسد مؤخراً
توقّعات بإفراجات جديدة خلال الفترة القادمة
بحسب ما أشار إليه “الغني”، فإنه من الممكن أن يقوم نظام الأسد خلال الفترة القادمة بإخلاء سبيل ما يُقارب الـ 1800 مُعتقل، مؤكّداً أن أكثر من 132 ألف سوري لا يزالون في أقبية السجون منهم عشرات الآلاف مغيّبين قسراً.
واعتبر “الغني” أن الكثير من المُعتقلين يتم زجّهم في السجون دون توجيه تهم واضحة لهم، كما أنهم يقضون سنوات طويلةٍ دون الخضوع لمُحاكمة.
يُذكر أن نظام الأسد أصدر في وقتٍ سابقٍ عفو عام، اعتبره البعض أنه غطاءً على مجـ.زرة حي التضامن التي راح ضحيّتها 41 مدنياً، وآخرون حذّروا منه واصفين عفو الأسد بالفخ من أجل توريط السوريين وإلقاء القبض عليهم.