أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد في وقتٍ سابقٍ قراراً ينصُّ على إلغاء جميع البلاغات والإجراءات المُتعلّقة بملاحقة الأشخاص السوريين داخل البلاد وخارجها، مُشيرةً أن هذه البلاغات تم إيقافها بشكل كامل، عدا الذين تسبّبوا بوفاة إنسان، أو الذين ينتمون إلى “مُنظمة إرهابية” على حدّ تعبيرها.
كذبة كبيرة
وصف عددٌ من الحقوقيين السوريين بيان وزارة العدل الجديد بأنه “كذبة كبيرة”، وحذّروا منه لأنه من الممكن أن يكون “فخّاً”، لتوريط المدنيين والإيقاع بهم.
وهذا ما أشار إليه المُحامي السوري “عبد الناصر حوشان” على صفحته الشخصيّة على فيسبوك، حيث قال:” البلاغات والإجراءات التي تحدّث عنها بيان وزارة العدل هي خاصة بالنيابة العامّة، وتختلف اختلافاً كُليّاً عن الإجراءات التي تصدر من المُخابرات، مؤكّداً أن الطرفين لا تربطهما علاقة مُشتركة بالقضاء.
وحذر من الوقوع في فخ نظام الأسد الذي يهدف إلى توريط الناس، واصفاً بيان وزارة العدل التي صدر مؤخّراً بـ”كذبة كبيرة”، وذلك بناءً على ما ورد في البيان كالانتماء إلى “منظمات إرهابية”. وتساءل “حوشان”، أن أي مطلوب لا على التعيين كيف له أن يعرف أنّه ملاحق بتهمةٍ منصوص عليها في القانون أم غير منصوص.
اقرأ أيضاً: فخ يريد بشار الأسد إيقاع السوريين به .. تحذيرات من العفو الذي أصدره بشار الأسد مؤخراً
هدف نظام الأسد من البيانات الأخيرة
بدوره، دعا القاضي السوري “خالد شهاب الدين” جميع السوريين إلى عدم تصديق بيانات نظام الأسد، واصفاً إياها بسلسلة من الأكاذيب الخبيثة”.
جاء ذلك على منصّته على فيسبوك، حيث قال:” المُخابرات تُلّفق تهماً للجميع، كجـ.رائم القـ.تل، والانتماء إلى منظمات إرهابية، والجميع مطلوب في سجّلات أجهزة المخابرات”.
وأضاف، أن نظام الأسد يحاول أن ينقل صورةً إلى الدول الأخرى أن سوريا أصبحت بلاداً آمنةً وأنه يعمل على إعادة السوريين الذين يقيمون في الخارج دون إلحاق الضرر بهم.
يُذكر أن عدّة تحذيرات خرجت بالتزامن مع عفو بشّار الأخير، وصفت أن العفو ليس إلا مجرد فخ وضعه النظام لهدفين الأول هو التغطية على جـ.رائمه، والثاني من أجل توريط السوريين لكي يصدّقوا العفو ويعودوا إلى سوريا.