نشر موقع “صوت العاصمة” على صفحته الرسمية على فيسبوك، معلوماتٍ تُفيد بأن هُناك عمليات تلاعب في عملية إفراج المُعتقلين الذين خرجوا بموجب عفو بشّار الأسد الأخير.
وقال الموقع، إنّ عدداً من ضبّاط ومسؤولي نظام الأسد تلاعبوا في الأسماء المشمولة في العفو، وذلك من أجل الحصول على المال من قبل أهالي المُعتقلين.
تجارة وابتزاز
وبحسب ما نقل الموقع عن أهالي المُعتقلين، فإنّ العفو المزعوم الذي أصدره الأسد، فتح المجال أمام ضبّاط المُخابرات من أجل ابتزاز الأهالي للحصول على الأموال، مقابل الإفراج عن مُعتقل معين.
وأكّد أنّ الأموال التي يحصلون عليها تتفاوت قيمتها من مُعتقل لآخر، وذلك حسب مدّة الاعتـ.قال أو التهمة الموّجهة للمعتقل، مُشيراً أنهم وجدوا العفو فرصةً للتجارة بحياة الأشخاص وابتزاز أهاليهم.
وبحسب أقوال الأهالي للموقع، فإنّ عددً من مسؤولي اللجان القضائية التابعة لنظام الأسد، حدّدوا مبلغ قيمته 100 ألف ليرة سورية أي ما يُعادل 25$، من أجل تحديد موعد معين لإخلاء سراح المُعتقلين.
المال أخرج المُعتقلين وليس العفو
أشار الموقع، أن بعض الذين خرجوا من سجون نظام الأسد، تقدّمت أسماؤهم على غيرها بسبب الأموال التي دُفعت من أجلهم للضبّاط ومسؤولي القضاء، كما أن قوائم الأسماء المُفرج عنهم كانت بشكل أشبه بالفردي وليس بشكل جماعي.
وذكر، أن الضبّاط طلبوا من أهالي المُعتقلين “القدامى” مبالغ مالية وصلت إلى 2 مليون ليرة سوري، من أجل العمل على إخلاء سبيلهم.
يُذكر أن عشرات المُعتقلين خرجوا من عدّة سجون تابعة لنظام الأسد، وعلى رأسها سجن صيدنايا، وذلك بموجب مرسوم تشريعي من بشار الأسد ينص على عفو عام عن الكل الجـ.رائم التي ارتكبت قبل تاريخ 22 نيسان الماضي.
وجاء عفو الأسد، بالتزامن مع مجـ.زرة حي التضامن بريف التي ارتكبتها قوّات نظام الأسد وراح ضحيّتها 41 مدنياً.
ورجّح محلّلون، أن يكون العفو غطاءً للمجـ.زرة التي أحدثت ردّة فعل محليّة ودولية، ومن أجل تلميع صورة الأسد التي ارتكب آلاف المجـ.ارز بحق السوريين على مدار أكثر من عشرة سنوات.