منح القضاء الدنماركي الإقامة السياسية (7\1)، للاجئة سورية وزوجها بعد أن كان من المقرر أن تتم إعادتهما إلى سوريا بذريعةً أنها أصبحت آمنة كما يروّج نظام الأسد.
قرار ترحيل اللاجئة السوريّة وزوجها
وجاء قرار القضاء الدنماركي الجديد بعد أن تقدّما الزوجان السوريان ” “أسماء الناطور” وزوجها “عمر الناطور” طلب استئناف في عام 2014 للطعن بترحيلهما إلى سوريا، إلّا أن السلطات الدنماركيّة رفضت الاستئناف آنذاك، وأمهلت الزوجين مدّة 30 يوماً من أجل مُغادرة البلاد وإلا سيتم احتجازهما وترحيلهما، على الرغم من أن الزوج من بين المطلوبين لأجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد كما أنه يُعاني من مشاكل صحيّة عديدة.
الإقامة الحالية للاجئة السورية والمصاعب التي تواجهها
وفي حديث “أنصار ناطور”، لوسائل إعلامية، أوضحت أنها هي وزوجها يُقيمان في مركز إيواء في جزيرة “يولاند”، حتى يتم منحهما منزلاً آخراً بعد مُصادرة المنزل السابق، مُشيرةً أنه في حال ترحيلهما إلى سوريا فهذا يعني أنهما سيكونان في مواجهة خطرٍ كبيرٍ نظراً أن زوجها مطلوباً لنظام الأسد لأنه كان موظّفاً حكومياً، كما أنّ أولادها مطلوبين أيضاً من أجل الخدمة العسكرية في النظام.
وأوضحت خلال حديثها أنها وضعت القضاء الدنماركي في صورة الوضع إذا ما عادت إلى سوريا، وما مدى الخطورة التي من الممكن أن تتعرض لها هي وأسرتها، كالاعتـ.قال، والتعذيب، والقـ.تل.
كما أنّها أخبرت القضاء، أن لدى المخابرات في نظام الأسد صوراً لها هي وزوجها في المُظاهرات السلميّة التي كانت تخرج في سوريا، وهذا ما يُشكل خطورةً كبيرةً عليهما إذا عادا إلى سوريا، وهذا ما دفع القضاء الدنماركي إلى تجديد اللجوء لمدة عامين بعد أن كان 5 سنوات.
وتُعرف الدنمارك، من بين الدول التي تتّبع سياسة عدائيّة ضد اللاجئين السوريين، وذلك من خلال سحب الإقامات الخاصة بأكثر من ألف لاجئ، يُذكر أن أكثر من 30 ألف لاجئ سوري يقيمون في الدنمارك منذ بدء الهجرة إلى أوروبا عبر الحدود التركيّة.
