تستمر سياسة نظام الأسد في سلب حُرية المُعتقلين حتّى أولئك الذين شملهم العفو الأخير، حيث بات يُطالبهم بثمنٍ مقابل الإفراج عنهم، وأن يدفعوا مبالغ مالية ضخمة مقابل أن ينالوا حريّتهم بعد سنوات عديدة في السجون.
ابتزاز وإتاوات مقابل الحُرية
من بين المُعتقلين الذين شملهم عفو بشّار الأسد الأخير ولكن لم يتمّ الإفراج عنهم كانت الشابة السورية “بُشرى”، التي كانت تُجهزُ نفسها للخروج من السجن بعد أن قضت فترة حكمها، إلا أنّها لم تنل ذلك، لأنّ قاضي نظام الأسد فرض عليها غرامة مالية وصل قدرها لأكثر من مليوني ليرةٍ سورية.
ولأن “بُشرى” وعائلتها التي تنتظرها ليس بإمكانهم دفع هذا المبلغ، ما أجبرها على البقاء عاماً إضافياً في السجن تحت قانونٍ سمّاه قضاء النظام “بسنة مالية”.
لم تكن “بُشرى” هي المُعتقلة الوحيدة الذي صادر نظام الأسد حقّها في الحُرية، بل هُناك آلاف المُعتقلين الذين تعرَّضوا للابتزاز والسرقة العلنيّة، إضافةً لشتّى أنواع التعذيب، إذا تُشير تقارير حقوقيّة، أن نظام الأسد منذ بداية الثورة في سوريا حصل على أكثر من 900 مليون دولار من أهالي المُعتقلين عبر ما يُسمّى بـ “سماسرة”.
اقرأ أيضاً: محكمة الإرهاب لدى نظام الأسد تزعم قرب موعد خروج دفعات جديدة من المعتقلين المشمولين بالفعو الأخير (فيديو)
إرهاب المواطنين وإذلالهم
قال “مروان العش” أمين سر اللجنة السورية للمُعتقلين لصحيفة “زمان الوصل“:” سياسة نظام الأسد التي يتّبعها ضدّ المُعتقلين وأهليهم كالابتزاز، هدفها التضييق والإذلال.
وهذا ما يقوم به قُضاة نظام الأسد في محكمة “الإرهاب”، في دمشق بتشميل الأحكام بغرامات ماليّة ضخمة مُقارنةً مع راتب ودخل المواطن العادي الذي لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية شهرياً.
هذا ويستغل ضبّاط ومسؤولي نظام الأسد أهالي المُعتقلين من أجل الحصول على الأموال بحجّة جلب معلوماتٍ عن مُعتقلهم، أو الإفراج عنه، إلّا أنه في غالب الأحيان ما يقوم الضبّاط بالنصب وسرقة الأموال دون مُساعدة الأهالي.
يُذكر أن بشّار الأسد قد أصدر في وقتٍ سابقٍ مرسوماً تشريعاً يقضي بعفو عام عن الجـ.رائم المُرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان الماضي، عدا تلك التي أفضت إلى مـ.وت إنسان.