كشفت القاضية “فتون خير بيك” الموظفة في حكومة نظام الأسد، عما تتعرض له من مضايقات من وزراء ومتنفّذين بأجهزة أسد الأمنية، الذي يقوم بالقضاء حتى على العاملين العلويين الموالين.
جاء ذلك في تسجيل مصور للقاضية، أكدت خلاله أن عمّا تتعرض له من تهديد من قبل اللواء “غسان بلال” مدير مكتب ماهر الأسد، ووزيري داخلية والعدل لدى حكومة نظام الأسد.
وعن سبب هذه المضايقات أكدت أن ذلك بسبب خلافاتها مع شقيقتها خلود خير بيك المستشارة في القصر الجمهوري لنظام الأسد.
وتابعت القاضية مخاطبةً بشار الأسد: “تلقيت تهديدات من اللواء غسان بلال ومن قريبة العميد قصي عباس، إضافة إلى العميد كمال حسن عبر شخص يدعى كمال رحمو مالك جمعية البلابل السكنية”.
طريقة مسؤولي نظام الأسد في التخويف
وعن التهديدات التي تلقتها، أوضحت “خير بيك”، أن كلاً من وزير العدل “أحمد السيد” ووزير الداخلية “أحمد رحمون” بالتآمر مع شقيقتها لزجّ اسمها بدعوى عمرها 12 عاماً لاتهامها بالشروع بالقتل.
وأضافت أنه تم منع المحامين من الاطلاع على إضبارة الاتهام الموجهة إليها رغم أنها قاضي في المحكمة ومنعوها كذلك من التصرف في أملاكها، مشيرةً إلى أن شقيقتها تحاول عزلها من منصبها القضائي.
فساد مسؤولة في القصر الجمهوري
وتابعت أن أختها المستشارة في القصر الجمهوري، موقوفة سابقاً بالعديد من التهم منها: “دعاوي احتيال ونصب على المواطنين والدولة، وصرف نفوذ، وشروع بالقتل”، منذ عام 2010.
وتقوم عائلة الأسد منذ استلامها الحكم في سوريا، بتسليم المناصب العليا في الدولة لذوي السوابق والرأس ماليين، والفاسدين، الذين يقومون بالأعمال المشينة لتحقيق مباغهم الشخصي.
وتولت “خلود خير بيك” منصب قاضي التحقيق الثامن في دمشق، قبل نقلها في العام 2018 إلى محكمة صلح الجزاء الأدنى درجة، الأمر الذي جعل المحاكم في سوريا تبدو كمكان لفرض السلطة والنفوذ لا للعدل.
وتعد سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لـ مؤشرات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة في العالم.