أصدر مجلس الاتّحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء، بياناً يؤكّد فيه أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد ستُمدّد لعامٍ إضافي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.
وأعلن المجلس، أن العقوبات ستُمدّد حتّى تاريخ 1 حزيران 2023، وذلك بسبب استخدام نظام الأسد كافة الأساليب المُتاحة لديه لقمع المدنيين في سوريا.
العقوبات تشمل شخصيّات وهيئات تابعة لنظام الأسد
ووفق ما أوضحت “الأناضول”، فإن المجلس حدّث قائمة الشخصيّات والهيئات التابعة لنظام الأسد والتي ستشملها العقوبات، حيث أن القائمة أصبحت تضمّ أكثر من 282 شخصاً، و70 هيئة، تمثّلت في تجميد أصولهم وحظر السفر عليهم.
كما أن العقوبات تضمّنت أيضاً، حظراً نفطيّاً، وطالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا.
العقوبات الأوروبية السابقة على نظام الأسد
منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، فرض الاتّحاد الأوروبي العديد من العقوبات على نظام الأسد، كان أولّها في آب من العام الأول للثورة، وذلك ردّاً من الدول الأوروبية على انتهاكات النظام ضدّ المدنيين.
وطالت العقوبات، عدداً كبيراً من ضبّاط ورجال أعمال سوريين تربطهم علاقات وثيقة مع نظام الأسد، وكانوا من أكثر الذين استفادوا من الحـ.رب السورية.
الهدف من العقوبات الأوروبية
وأوضح بيان مجلس الاتّحاد الأوروبي، أن الهدف من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، هو “تجنّب أي تأثير على المُساعدة الإنسانيّة”، و”عدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية”.
ويُعتبر الملف السوري من أولويات الاتّحاد الأوروبي، وأن أي قرار يتعلّق بتمديد العقوبات أو إضافةً أشخاص أو كيانات وذلك بناءً على تطوّرات الأحداث على الأرض.
وفي وقتٍ سابق، أضاف الاتّحاد الأوروبي خمس سيّدات من عائلة “محمد مخلوف” خال بشار الأسد، كما أنه أضاف عدداً آخراً من الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.
ومن بين السيّدات اللواتي شملتهن العقوبات هن زوجات محمد مخلوف “هلا طريف الماغوط” و”غادة أديب مهنا” وبناته الثلاثة “كندا وسارة وشهلاء”.
هذا وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد من واقع معيشي متردي، نظراً لانهيار الاقتصاد السوري والعملة السورية، إضافةً لغلاء الأسعار، وانتشار البطالة، وممارسات ضبّاط نظام الأسد القائمة على سرقة أموال الشعب.