بدأت اليوم الخميس، الحكومة التركيّة باتّخاذ إجراءاتٍ جديدةٍ بما يخصُّ منح بطاقات الحماية المؤقتة لمن لا يملكها سواءً من الأشخاص القادمين إلى تركيا أو ممن يقيمون فيها ولكن لا يحملون البطاقة، وذلك بحسب ما أوضحته “اللجنة السورية التركية المُشتركة”.
قرار بعدم منح “الكملك” للسوريين إلا بعد دراسة أمنية
وفي تصريح “لإناس نجار” مديرة الاتّصال في اللجنة المُشتركة لراديو “روزنة” قالت:” الإثنين الماضي بدأت الهجرة التركية بتطبيق قرار يقضي بعد منح بطاقة الحماية المؤقتة للسوريين إلا بعد دراسة أمنية واجتماعية عنهم.
وأضافت:” سيتم وضع السوريين الذين جاؤوا إلى تركيا أو كانوا يقيمون فيها وغير حاصلين على “كملك” في “كامبات” حتّى تتم دراسة وضعهم الأمني والاجتماعي.
وتابعت:” ثم يتم اتّخاذ جديد بحقهم إما إرسالهم إلى ولاية مُعينة يحصلون فيها على بطاقة، أو قرار يقضي بعد منحهم البطاقة أبداً، وذلك بحسب المعلومات التي ستنتج عن دراستهم.
استثناءات خاصةً لمن لا يملكون “كملك”
وأوضحت “إناس” إنّ هناك استثناءات، مثل الأشخاص الذين يُعانون من ظروفٍ صحية خاصة، أو زوجة لا تملك “بطاقة” وعائلتها تملك، أو كبار السن فوق الـ 60 عاماً، مُشيرةً أن هذه الحالات لن يتم إرسالها إلى “الكامب”.
قرارات جديدة من الداخلية التركية تخصّ اللاجئين
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركية “سليمان صويلو” عن إجراءات أخرى تُعنى بالأجانب ومن أبزرها:
منح سائقي سيارات الأجرة في تركيا صلاحيات التحقق من إذن السفر للركاب الأجانب، كي لا يتمكّن أحدٌ من نقل مُهاجرين غير شرعيين بين المدن التركية.
وأشار الوزير التركي، أن وزارة الداخلية ستقوم بوضع كاميرات مُراقبة في مواقف الشاحنات، كي لا يتمكن المُهاجرين الغير شرعيين من القيام بأي تصرف، أو للحد من نقلهم إلى ولايات أخرى.
وكان “صويلو” قد أعلن في وقتٍ سابق، أن لدى بلاده مشروعاً يهدف إلى بناء 250 ألف منزل في الشمال السوري ضمن عدّة مناطق آمنة، وذلك ضمن الخطة التركية التي تهدف إلى إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.
