تخطى إلى المحتوى

نظام الأسد يتخذ إجراءات لمصادرة أملاك وعقارات المُعارضين والمدنيين الذين هجّرهم قسراً ومن هم في الخارج

أصدرت مُحافظة مدينة دمشق التابعة لنظام الأسد قراراً موّجهاً لمُشغلي المحال التّجارية في سوق اللحوم المركزيّة في المدينة ينصُّ على مُراجعة مُديرية شؤون الأملاك وذلك من أجل تقديم أوراقهم والبيانات الخاصة بهم وعقود آجار المحال التجارية.

واعتبر نظام الأسد أنّ في حال عدم تقديم الأوراق الثبوتيّة سيعني أنّ أصحاب المحال التجارية قد تخلّوا عن عقود الآجار أو الاستثمار فيها.

نظام الأسد يسرق ويُصادر أملاك المُهجّرين

بحسب ما نقل موقع “أورينت نيوز” عن الباحث الاقتصادي “عصام عبد العزيز” قوله:” الهدف من هذه الإجراءات التي أصدرها نظام الأسد بما يخص تقديم أوراق ثبوتية من أصحاب المحال التجارية هي مُصادرة المحال من أصحابها الحقيقين المتواجدين خارج سوريا أو مناطق الشمال السوري، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مالكاً مُهجّراً، لذا يعمد النظام على مُصادرتها من أصحابها.

وأضاف ” عصام”، أن هناك عدداً كبيراً من المحال التجارية في سوق اللحوم تعود أصولها ومُلكيتها إلى مُلّاك مُهجرين من عدّة مناطق بريف دمشق، كحي برزة والقابون والميدان، مُشيراً أن النظام يعمل على سلب أملاكهم وفق خطةٍ مُمنهجة، بما يتوافق مع قوانين عدّة أصدرها نظام الأسد خلال الثورة السورية وخاصةً القانون رقم 10.

نظام الأسد يستولي على أملاك أهالي حي جوبر الدمشقي

بحسب ما أوضحه عمر ربيع صاحب أحد المحال التجارية لموقع “أورينت نت”، فإنّ الوضع الأمني في سوق الهال في منطقة “الزبلطاني”، تخضع لسيطرة المُخابرات الجويّة، حيث أنها أقامت مفرزة أمن لها ضمن السوق، إضافةً لوجود عدد من الحواجز التابعة للحرس الجمهوري التي يعمل على ابتزاز الأهالي، ويفرض إتاوات عليهم، وعلى السيارات التي تدخل أو تخرج من السوق تصل لقُرابة الـ 50 ألف ليرة سورية.

اقرأ أيضاً: بعد قضائهم لسنوات طويلة في الدفاع عن كرسيه بشار الأسد يوجه صفعة للعناصر الذين تم الاحتفاظ بهم طيلة سنوات الثورة

على ماذا ينص القانون المعروف برقم 10

يُذكر أن نظام الأسد أصدر في عام 2018 قانوناً سمّاه “قانون 10” والذي يُتيح للنظام بإعادة تأهيل الأماكن التي تدمّرت خلال الثورة.

وأثار القانون مخاوف المُهجّرين قسرياً لأن القانون ينصُّ على مُصادرة العقارات في تلك الأماكن، وهذا يُقلل من احتمالية أصحاب العقارات إلى سوريا.

ويهدف القانون إلى تغيير ديمغرافي في المنطقة القريبة من مدينة دمشق، وهُناك مزاعم تقول إنّ القانون تم إلغاؤه من قبل الروس بعد ضغطٍ أوروبي، إلا أن الدلائل تكشف ادّعاءات وكذب النظام وتؤّكد أن القانون لا زال مُفعلاً ويُعمل به.