يسعى نظام الأسد إلى إطباق حصاره الكامل على المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرته، سواءً حصار أمنياً أو حصار فكري، إذ أنه يُحاول جاهداً أن مُصادرة آراء وحريّة الأفراد الشخصيّة من خلال العديد من الوسائل القمعيّة الُمعتاد عليها.
قرار جديد من نظام الأسد يُصادر حريّة مواطنيه حتّى في العالم الافتراضي
أصدرت وزارة داخلية نظام الأسد قراراً ينصُّ على منع مُتابعة بعض الصفحات الإلكترونيّة على فيسبوك، مُشيرةَ في قرارها أنّ المُتفاعلين معها أو متابعيها سيتعرَّضون إلى مُلاحقة قضائيّة، في خطوةٍ تُعتبر أشبه بمُصادرة حريّة السوريين الشخصيّة.
صفحات تُدار من خارج سوريا تتحدّث عن الأوضاع في الداخل
وحدّدت وزارة داخلية النظام، العديد من الصفحات التي تُدار من خارج سوريا، إلا أنّها تتحدث عمّا يجري في الداخل من أحداث، وانتهاكات يقوم بها نظام الأسد بحق مواطنيه، حيث حدّدت عشرات الصفحات على فيسبوك، وهدّدت من يتفاعل معها، بحسب موقع “صاحب الجلالة”، المُقرّب من النظام.
الصفحات التي منع النظام من التفاعل معها لأنها تفضح انتهاكاته
هناك عشرات الصفحات التي تنشط على فيسبوك، والتي تكشف في منشوراتٍ لها الواقع السوري في مناطق سيطرة نظام الأسد، إلا أنّ الوزارة حدّدت “الأخطر”، على حدّ قولها ومنها:
صفحة “دواعش الداخل” و”جيفار طرطوس” و”نور حلب” التي تُدار من الإمارات ومسؤول عنها شخص يُدعى “عبد الحميد”، وصفحة ” الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد“، و” الفساد في سوريا”، و” هنا سوريا” التي تدار من الولايات المتحدة والإمارات.
وصفحة “نعم لرامي مخلوف” التي تُدار من السعودية وإسرائيل والمكسيك، و”أماني مخلوف”، و”رنا جعفر” التي تُدار من تركيا.
وهناك عشرات الصفحات الأخرى، التي ذكرتها وزارة داخلية نظام الأسد، ومنعت من تداولها أو التفاعل معها، مُهدّدة بمُسائلة المُتفاعلين وملاحقتهم قضائياً.
يُذكر أنّ بشّار الأسد قد أصدر في وقتٍ سابقٍ قانوناً جديداً مؤلّف من 50 مادة، ويتعلق بالجـ.رائم المعلوماتيّة، حيث أنّه نص على عقوبات مُشدّدة تصل إلى سجن مؤبد إضافةً لغرامات مالية قد تصل لملايين اللّيرات.