أصدرت لجنة الهجرة التركية، اليوم الأربعاء، قرارات عديدة حول الأجانب المقيمين في كل الولايات التركية منها: “رفض طلبات الإقامة السياحية للطلاب والمرضى القادمين لتركيا، ورفض طلبات الإقامة السياحية لجميع الذين دخلوا تركيا اعتباراَ من10 شباط 2022”.
جاء ذلك في تصريحات من رئاسة الهجرة، أكدت خلاله أن القرارات تتضمن العديد من المساعدات للأجانب، كمنح تصاريح الإقامة عند شراء عقار بقيمة 75 ألف دولار في الولايات الكبرى، و50 ألف دولار في الولايات الأخرى.
القرارات التركية الجديدة وعقوبة مخالفيها
وشملت القرارات تشعبات عديدة كإلزامية وجود عقد إيجار معتمد من كاتب العدل، حيث يحضر صاحب البيت لمنع تزوير عقد الإيجار، ومن يتضح أنه يزور العقد يتم إلغاء الإقامة على الفور وترحيله ومنعه من التقديم لأي إقامة في تركيا لمدة خمسة أعوام.
بالاضافة إلى إدخال وضع آلية مراقبة منهجية للتأمينات الصحية الخاصة بالأجانب لمنع الالتفاف حول القرارات والاحتيال، وسيتم إلغاء التقدم لأي إقامة لمدة ثلاثة أعوام للذين يتضح أنهم يقومون بالاحتيال على القرارات الجديدة.
تجديد الإقامات الخاصة بالأجانب
وكان لتجديد الإقامات في تركيا نصيب في القرارات الجديدة، حيث سيكون تجديد الإقامات في الولايات الكبرى طبيعياً، أما في الولايات الأخرى فلن يتم تجديد الإقامات إلا للعائلات الكبيرة الذي يتخطى عدد أفرادها ال4 أشخاص.
في حين سيطلب من المقيمين بشكل فردي في الولايات الكبرى إما العودة لبلادهم أو الانتقال لأحد الولايات الكبرى وتجديد الإقامة هناك وإلا لن تجدد إقامته، كما لن يتم تجديد الإقامة السياحية للشخص الذي تعدى الـ 8 سنوات متتالية من الإقامة السياحية ولم يقدم على الإقامة طويلة الأمد بحسب القرارات الجديدة.
اقرأ أيضاً: وزيرة تركيّة تكشف عن مُستقبل اللاجئين السوريين بعد عام 2023 وخطّة بلادها تجاه عودة السوريين إلى بلادهم
هل للسوريين نصيبٌ من القرارات الجديدة
وكما اعتادت العديد من الدول في الآونة الأخيرة أنه لابد من وجود نصيب للسوريين في كل قرار، حيث أكدت الهجرة التركية عدم منح وضعية الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين غير المسجلين والوافدين الجدد وخاصةً القادمين من دمشق.
وتابعت الهجرة أنه سيتم نقل الوافدين من دمشق إلى المخيمات للتحقيق معهم بخصوص معرفة السبب الرئيسي لقدومهم إلى تركيا، وهل هم بحاجة لحماية مؤقتة أم لا.
ولفتت رئاسة الهجرة التركية إلى أن عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب في البلاد ارتفعت إلى 1200 حياً بسبب تجاوز نسبة الأجانب فيه ال20% وهو الحد المسموح لتواجد السياح الأجانب في تركيا.