أصدر بشّار الأسد اليوم الخميس، قراراً جديداً يتعلٌّق بأملاك المدنيين في العديد من المُحافظات السوريّة وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد.
قرار يقضي بإعفاءات وتسهيلات تخصُّ الأسواق القديمة
وقالت وكالة الأنباء “سانا”، إنّ القرار الذي أصدره بشّار الأسد يشمل تسهيلاتٍ تخصُّ الأسواق القديمة والتراثيّة في محافظات حلب وحمص ودير الزور.
حيث تشمل الإعفاءات بموجب القرار، منشآت، ومحال تجاريّة إضافةً إلى ذلك، فإن منازل المدنيين الواقعة تحت سيطرته وضمن الحدود الإداريّة في المناطق القديمة دخلت ضمن القرار.
إعفاءات من الضرائب والرسوم المالية
وبحسب قرار الأسد، فإنّ المنشآت وأصحاب الفعاليات الاقتصاديّة شملها إعفاء من كافة الضرائب والرسوم المالية، التي تشمل إعادة ترميم وتأهيل حتّى نهاية العام القادم.
وبحسب المرسوم، فقد أُعفيت المنشآت وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023.
كما نص القرار، على إلغاء الضرائب المرتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعيّة داخل المدن القديمة.
في سياقٍ متصل، ادّعت وسائل إعلام النظام، أنّ الإعفاءات التي تضمنها المرسوم، ستُسفر عن دعم للإنتاج والحركة التجاريّة في الأسواق القديّمة.
يُذكر أنّ عشرات الأسواق القديمة المنتشرة في الكثير من المحافظات السورية تعرّضت لقصفٍ شديد من قبل قوات نظام الأسد، ما أسفر عن دمار بعضها، وضرر البعض الآخر.
كما أنّ بشّار الأسد، أصدر منذ مطلع العام الحالي العديد من القرارات التي تخص السوريين في مناطق سيطرته، ولعل أبرز تلك القرارات كان “مرسوم العفو” الذي أحدث موجةً من الجدل في أوساط السوريين، سواءً في الداخل والخارج.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ معظم القرارات والتي تتعلق بالجنايات، لا تشمل ضبّاط ومسؤولي نظام الأسد الذي يرتبكون العديد من الانتهاكات بحق السوريين، بل تقتصر فقط على المدنيين.