تخطى إلى المحتوى

الاتّحاد الأوروبي يوضح موقفه من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ويُحدّد شرطاً رئيسياً للتعامل معه عقب التغيرات الدولية الاخيرة

في الوقت الذي تسعى إليه العديد من الدول لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، فإنّ هناك بالمقابل دولاً ترفض بشكلٍ قاطع إعادة العلاقات مع النظام بعد كل الجـ.رائم التي ارتكبها على مدار أكثر من عشرة أعوام.

الاتّحاد الأوروبي يوضّح سياسته تجاه نظام الأسد

في سياق متصل، أكّد رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي، أنّه لا يمكن أن يكون هناك تطبيعاً للعلاقات مع نظام الأسد في الوقت الحالي، ولا رفع للعقوبات، أو المُساهمة في إعادة إعمار سوريا، طالما لا توجد عمليّة سياسية من شأنها أن تُنهي مُعاناة الشعب السوري.

المسؤول الأوروبي:” المُعاناة في سوريا في تزايدٍ كبير”

وأضاف “دان ستوينيكسو”، في تصريحاتٍ صحفيّة، أنّ الزيارة التي أجراها قبل فترة إلى عددٍ من المُحافظات السورية كحمص وحماة وحلب، جاءت من مُنطلقٍ إنساني، مُشيراً في الوقت ذاته أنّ هناك مئات العائلات السورية لا تزال تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على المُساعدات الإنسانيّة، وأنّ المُعاناة في سوريا تشهد تزايداً كبيراً.

“دان”: “الاتحاد الأوروبي يُقدّم أمواله للسوريين وليس لنظام الأسد”

وأكّد المسؤول الأوروبي، أنّ الأموال التي يُقدّمها الاتّحاد الأوروبي لا تذهب إلى نظام الأسد، بل تكون على شكل مُساعدات إلى الشعب السوري، وخاصةً تلك التي تكون مُقدّمة من الأمم المتّحدة.

وأعرب “دان”، عن صدمته مما شاهده في زيارته إلى المدن السورية من دمارٍ في الأبنية السكنيّة ومنازل المدنيين، إضافةً إلى الفقر المُدقع الذي يفتك بالمواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد.

اقرأ أيضاً: مسؤول أوروبي يُهاجم المجتمع الدولي وينتقد صمت العالم عمّا يحدث في سوريا من جـ.رائم ضدّ المدنيين ويدعو لمُحاسبة نظام الأسد

رقابة شديدة على المشاريع التي تُنفّذ في سوريا

وأكّد “دان”، أنّ هناك جهةً ثالثة تُراقب أي مشروع يُنفّذ في سوريا، وتراقب آلية صرف الأموال، وذلك من أجل التأكد أنّ نظام الأسد والميليشيات المُساندة له كإيران وحزب الله اللبناني، لا يستغلون هذه المشاريع.

يُذكر أنّ وسائل إعلاميّة، أفادت يوم أمس الجمعة، أن بريطانيا بعد أن خرجت من الاتّحاد الأوروبي، قدمت العديد من التسهيلات التجاريّة لنظام الأسد، وهذا ما ترفضه العديد من الدول التي تؤكّد أن أي تقارب مع النظام بغض النظر عن المجالات فهو يُعتبر مُحاولةً لإضفاء الشرعيّة على النظام.