تعُاني هولندا منذ أشهر من أزمة لجوء كبيرة، لذا أعلنت اليوم الإثنين، عن حزمة إجراءات جديدة لحل الأزمة.
وأبرز تلك الإجراءات كانت التشديد الـ “مؤقت” للم شمل عوائل طالبي اللجوء، والتي غالبيتهم من سوريا، حيث من الممكن أن ينتظر طالب اللجوء مدّة عام ونصف للحصول على قرار لم شمل ذويه.
تدابير هولنديةّ للحدّ من تدفق طالبي اللجوء
وبحسب عدّة وسائل إعلاميةّ هولنديةّ، فإنّ الحكومة وافقت على اتخّاذ تدابير جديدة من شأنها أن تحد من موجة اللجوء التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.
وأشارت، أنّ هذه الإجراءات تعُدُّ جزءاً من خطة تعمل عليها الحكومة في البلاد لتحسين استقبال طالبي اللجوء في المُستقبل.
قيود هولنديةّ جديدة على لم شمل أسر طالبي اللجوء
وأوضحت الحكومة الهولنديةّ في قرارها اليوم، أنّ القيود المؤقتة على لم شمل أسر طالبي اللجوء، جاء بسبب الضغط على مراكز الاستقبال، وذلك بحسب ما أشار إليه وزير اللجوء والهجرة “إريك فان دير بورغ.”
فوائد القرارات الجديدة على طالبي اللجوء والسوريين بشكلٍ خاص
وأكّدت وسائل الإعلام، أنّ القرارات الجديدة ستتُيح لطالبي اللجوء لم شمل أسرهم عن طريق تأشيرة، بعد أنّ يتم تجهيز منازل مُناسبة لهم.
وفي حال لم يتم تأمين المنزل في فترة زمنية مُحددة )51 شهر(، فبإمكان مُقدّم الطلب الحصول على تأشيرة وبالتالي يتسنىّ له دخول الأراضي الهولنديةّ.
هولندا تعمل على تأمين أماكن استقبال جديدة
وأشارت وسائل الإعلام، أنّ المناطق الأمنيةّ في هولندا تبذل جهوداً كبيرةً على تأمين وتجهيز 221 مركز استقبال جديد في كل منطقة من البلاد، إضافةً إلى الأماكن السابقة.
توفير سكن لآلاف طالبي اللجوء من بينهم سوريون
في سياقٍ متصل، فإنّ مجلس الوزراء في هولندا اتفّق مع عشرات البلدياّت على تأمين سكن ومأوى لأكثر من 22 ألف لاجئ ممن يحملون الإقامات في العام الحالي، ومن بينهم أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
حيث أنّ أكثر من 51 ألف لاجئ لا يزالون يقُيمون في مراكز إيواء، وهذا يشُكل عب أً كبيرا ً في عملية تسجيل الطلّاب.
هذا وتعمل الحكومة الهولنديةّ على بناء ما يقُارب 1122 منزل لطالبي اللجوء خلال العام الحالي، و02 ألف منزل في العامين القادمين، وسيذهب قسم كبيرٌ منها للاجئين الحاصلين على إقامة.