قال المبعوث الأمريكي في مناطق شمال شرقي سوريا، إن بلاده ملتزمة بدعم العملية السياسية السورية، ولا حل للأزمة في سوريا خارج جنيف ومن دون تطبيق القرار الأممي 2245″.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع “رئاسة المجلس الوطني الكردي المعارض” في مدينة القامشلي، مضيفاً أن بلاده ستدعم وقف التصعيد العسكري من قبل كل الأطراف في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا.
المسؤول الأمريكي يؤكد بقاء القوّات الأمريكية بسوريا
وأكد المبعوث على أن القوات الأميركية باقية في مناطق شمال شرقي سوريا، ومستمرة في دعم ميليشيا قسد، ضمن إطار مكافحة تنظيم “داعش” ونشاطاته، وأنه لا خطط لدى واشنطن للانسحاب من سوريا، مشيراً أن الولايات المتحدة تعمل على مواجهة التنظيم على كل الصعد ولن يقتصر العمل على الجانب العسكري بل توفير بيئة وبنية تحتية وظروف اقتصادية ومعيشية تساعد على عدم عودة التنظيم.
بماذا طالب “المجلس الوطني الكردي”؟
وطالب ما يُسمّى المجلس الوطني الكردي خلال الاجتماع واشنطن بالضغط على كلّ الأطراف في المنطقة لوقف التصعيد العسكري على الشريط الحدودي شمالي الحسكة وعين العرب.
ومطلع آب الفائت، شهدت مناطق الشريط الحدودي تصعيداً عسكرياً بين ميليشيا قسد والجيش التركي، تبادل فيها الطرفان القصف الصاروخي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين.
وبحسب المصدر، قدّم المجلس قائمة للمبعوث الأميركي بأسماء المعتقلين السياسيين لدى قسد، في حين نوّه كذلك إلى استمرار تنظيم “الشبيبة الثورية” في عمليات تجنيد الأطفال والقصر التي تزايدت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
اقرأ أيضاً: مسؤول بريطاني يقترح حلاً في سوريا ويتحدّث عن مُستقبل نظام الأسد وسياسة الدول الغربيّة تجاه الملف السوري
مناطق شمال شرقي سوريا تحت الوصاية الأمريكيّة
ويرى الوطني الكردي أن مناطق شمال شرقي سوريا هي مناطق تحت الوصاية الأميركية، معتبراً أن واشنطن مطالبة بالضغط على حلفائها في “قسد” لوقف هذه الانتهاكات.
وكان التقى المبعوث الجديد للخارجية الأميركية في شمالي وشرقي سوريا نيكولاس جرانجر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” “بدران جيا كرد”.
وتطرّق الطرفان خلال اللقاء إلى العملية العسكرية التركية في مناطق شمالي وشرقي سوريا والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
فموقف الخارجية الأميركية جاء رداً على سؤال حول موقف واشنطن من إمكانية تطبيع العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد وإمكانية خوض بعض الأطراف مفاوضات أحادية مع نظام الأسد.